مصر توقع اتفاقيات لاستيراد الغاز المسال مع أرامكو و”شل” و”ترافيغورا”

مصر تتجه نحو استيراد الغاز الطبيعي المُسال وتوقعات اقتصادية متنوعة

تسعى مصر بشكل متزايد لتعزيز اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المُسال، في إطار جهودها لمواجهة تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الطلب الداخلي، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والسكانية التي تؤثر على قطاع الطاقة في البلاد.

اتفاقيات جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي

• وقعت مصر مؤخرًا اتفاقيات لشراء شحنات من الغاز الطبيعي المُسال من شركات عملاقة في سوق الطاقة العالمية، مما يعكس توجه البلاد نحو الاعتماد طويل الأجل على الاستيراد.
• كما أُفيد بأن “الشركة القابضة للغازات الطبيعية” (إيجاس) أبرمت اتفاقيات مع شركات دولية لتأمين احتياجات البلاد من الغاز، بهدف تقليل التبعية لمصدر واحد وتحقيق استقرار في السوق.

الأسباب وراء تكثيف واردات الغاز

• تهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليل الاعتماد على الأسواق الفورية التي تشهد تقلبات شديدة، والاستفادة من عقود طويلة الأجل توفر استقراراً أكبر.
• كما يُلاحظ أن مصر كانت من الدول المُصدرة للغاز الطبيعي المُسال حتى العام الماضي، لكنها الآن تتجه للاستيراد مع تراجع الإنتاج المحلي.

تداعيات التحول على السوق والاقتصاد

• يزيد الاعتماد على واردات الغاز من فاتورة الطاقة المصرية، التي من المتوقع أن تصل إلى حوالي 3 مليارات دولار شهريًا خلال الصيف، مقارنة بملياري دولار في نفس الفترة من العام السابق.
• يساعد هذا التحول مصر على تعافي اقتصادها بعد أزمة العملات الأجنبية، ويعزز من استقرار سوق الطاقة مع تقليل التذبذب الناتج عن السوق الفورية.

التحديات والآفاق المستقبلية

• على الرغم من المزايا، فإن ارتفاع الاحتياجات من الغاز قد يضاعف من تكلفة فاتورة الطاقة، مما يفرض على الحكومة النظر في إجراءات لدعم الأسعار أو البحث عن مصادر بديلة.
• من المتوقع أن تشتري مصر أكثر من 160 شحنة غاز حتى يونيو 2026، مع إمكانية تعديل الاتفاقيات حسب تطورات السوق المحلية والعالمية.

في الختام، تتخذ مصر خطوات حاسمة في تنويع مصادرها من الغاز الطبيعي، مما يتيح لها مرونة أكبر في إدارة احتياجاتها الطاقوية وتعزيز استقرارها الاقتصادي ضمن بيئة سوق تتسم بالتقلب والتغير المستمر.