اقتصاد
مصر توقع اتفاقيات لاستيراد الغاز المسال مع أرامكو و”شل” و”ترافيغورا”
مصر تتجه نحو استيراد الغاز الطبيعي بشكل أكثر ثباتاً وسط تراجع الإنتاج المحلي
شهدت مصر في الفترة الأخيرة توقيع عدة اتفاقيات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من كبرى الشركات العالمية، في خطوة تعكس تحولاً هادفاً إلى الاعتماد على الواردات طويلة الأجل لتعويض تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الطلب الداخلي على الطاقة.
تفاصيل الاتفاقيات الجديدة وهدفها
- وقعت الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اتفاقيات مع شركات عالمية رئيسية، بما في ذلك هارتري بارتنرز، وبي جي إن، وشركات أخرى، لتوريد كميات من الغاز الطبيعي المسال.
- هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية تنوي مصر من خلالها تقليل اعتمادها على الأسواق الفورية وتقليل تأثير تقلبات الأسعار العالمية على فاتورة الطاقة الوطنية.
أسباب تكثيف واردات الغاز
- زيادة الطلب المحلي الناتج عن النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، الذي أدى إلى زيادة استهلاك الغاز في قطاعات متعددة.
- تراجع الإنتاج من الحقول المحلية، مما دفع البلاد للتحول إلى أن تكون مستورداً رئيسياً للغاز الطبيعي.
- التحول نحو استيراد الغاز يعكس التغير الجذري في وضع مصر الذي كانت تصدر الغاز الطبيعي المسال حتى العام الماضي.
كيف يؤثر ذلك على فاتورة الطاقة في مصر؟
- تسعى مصر عبر الاتفاقيات الجديدة إلى تنويع مصادر استيراد الغاز، مما يعطيها مزيداً من الاستقرار الاقتصادي ويقلل من الاعتماد على تقلبات السوق الفورية.
- رغم ذلك، فإن زيادة حجم الواردات من الغاز ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، حيث من المتوقع أن تصل فاتورة الغاز إلى نحو 3 مليارات دولار شهرياً خلال الصيف، مقارنة بملياري دولار في العام الماضي.
مستقبل واردات الغاز في مصر
- تشير التقديرات إلى أن مصر قد تشتري أكثر من 160 شحنة من الغاز حتى يونيو 2026، مما يعكس التزام البلاد بتنويع مصادرها وتحقيق أمنها الطاقي.
هذه التطورات تأتي ضمن مساعي مصر لتعزيز استقرار اقتصادها وتوفير احتياجاتها من الطاقة، مع تزايد التحديات الناتجة عن ضعف الإنتاج المحلي وزيادة الطلب الداخلي على الغاز الطبيعي.
