اقتصاد
مصر تفرج عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم وسط تصاعد أزمة رسوم الأرضيات
إفراج الجمارك المصرية عن سيارات ذوي الهمم وتحديات سوق السيارات
شهدت السوق المصرية تحركات وتحولات هامة بشأن السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل الإجراءات الحكومية الأخيرة التي أسهمت في تخفيف أزمة الاحتجاز وتسهيل عملية الإفراج عن السيارات المستوردة.
تطورات الإفراج عن سيارات ذوي الهمم
- أفرجت الجمارك المصرية عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من أصل نحو 12 ألف سيارة محتجزة في الموانئ، بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة التي أقرتها الحكومة منذ يوليو الماضي.
- ويُعد هذا الإجراء جزءًا من جهود الحكومة لمعالجة أزمة احتجاز السيارات الخاصة بذوي الاحتياجات، التي بدأت قبل حوالي عام، والتي أدت إلى تراكم الرسوم واحتجاز آلاف المركبات، وفي بعض الحالات، تجاوزت رسوم الأرضيات سعر السيارة الأصلي.
- لا تزال هناك 8610 سيارات قيد الاحتجاز، منها 3000 سيارة تخضع حالياً للفحص من قبل الجهات المختصة، فيما تم استبعاد 5610 سيارات، ومن بين المستبعدة نحو 841 سيارة تعود لأصحاب معاش “تكافل وكرامة” و4769 سيارة تم استيرادها للاستخدام الشخصي وجرى التخلي عنها لعرضها في مزادات قريبة.
التسهيلات الجديدة وإجراءات الإفراج
- في مارس 2025، أقرت الحكومة تسهيلات جديدة تتعلق بمستندات الإفراج، شملت إلغاء شرط التحويل البنكي واكتفاء إثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.
- رابطة ذوي الهمم أوضحت أن رسوم الأرضيات تجاوزت 200 ألف جنيه للسيارة، وهو مبلغ يتجاوز سعر العديد من السيارات القديمة المستوردة، وأن الإفراجات الأخيرة لم تتجاوز 2900 سيارة، مع بقاء العديد من السيارات محتجزة.
جهود مراجعة الأحقية والحماية المالية
- تعمل مصلحة الجمارك حالياً على مراجعة مدى أحقية المستفيدين من الإعفاءات، فيما أكدت الحكومة أن الإجراءات تهدف لضبط السوق وحماية المال العام، خاصة بعد أن بلغت حصيلة الغرامات غير المستحقة أكثر من 4 مليارات جنيه حتى مارس.
تأثير الأزمات على سوق السيارات المصري
- تأتي الأزمة في سياق أوسع من التحديات التي يواجهها سوق السيارات في مصر، بعد قرار تقييد الاستيراد للأفراد والشركات، مما أدى إلى نقص في المعروض وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى إغلاق بعض الوكلاء نتيجة لعجزهم عن تلبية الطلب.
تسريع وتيرة الإفراج والتحديات المستمرة
- صرح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بأن 80% من السيارات المستوردة في العامين الماضيين لم يستخدمها المستفيدون الحقيقيون، وإنما حصل عليها آخرون بدون علمهم بنوع السيارة.
- وأشار مسؤولون إلى أن مصلحة الجمارك تعمل على تسريع الإفراج عن السيارات بعد التحقق من أحقية المستفيدين، وتأكيد حقوق ذوي الإعاقة في استلام سياراتهم عبر مصادر متنوعة مثل التحويلات البنكية أو عمليات البيع والشراء.
- كما قررت الحكومة مقاطرة الاستيراد الشخصي على سيارة واحدة فقط لكل مستورد كل 5 سنوات، وذلك في إطار تنظيم عمليات الاستيراد لتقليل الانتقادات وتحسين السوق.
- أما على مستوى الاستيراد التجاري، فقد واجه القطاع صعوبات منذ مايو 2024، نتيجة عطل في نظام التسجيل المسبق للشحنات، حيث بدأت بعض الشركات في استئناف عمليات الإفراج المؤقت بعد التعديلات.
