اقتصاد

مصر تفرج عن 3390 سيارة لذوي الهمم وسط تصاعد أزمة رسوم الأراضي

جهود الحكومة المصرية في الإفراج عن سيارات ذوي الهمم وتحديات السوق

تواصل الحكومة المصرية جهودها لتحرير السيارات المحتجزة وتسهيل إجراءات الاستيراد، خاصة تلك المخصصة لذوي الإعاقة، في ظل تحديات وتوترات تواجه سوق السيارات المحلية.

تفاصيل الإفراج عن السيارات المحتجزة

  • أعلنت الجمارك المصرية عن الإفراج عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من أصل حوالي 12 ألف سيارة محتجزة في الموانئ.
  • الجهود تأتي بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة التي فرضتها الحكومة منذ يوليو الماضي، بهدف تنظيم سوق السيارات وحماية المال العام.

الأوضاع الحالية لاحتجاز السيارات

  • لا تزال 8610 سيارات قيد الاحتجاز، منها حوالي 3000 تخضع حالياً للفحص من قبل الجهات المختصة.
  • تم استبعاد 5610 سيارات، من بينها حوالي 841 سيارة تابعة لأصحاب معاش “تكافل وكرامة”، و4769 تم استيرادها كبضائع شخصية وتُجهز لطرحها في مزادات علنية قريباً.

التسهيلات الجديدة وإجراءات الإفراج

  • في مارس 2025، أقرت الحكومة تسهيلات جديدة شملت إلغاء شرط التحويل البنكي، والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.
  • رابطة ذوي الهمم أكدت أن رسوم الأرضيات وصلت إلى 200 ألف جنيه للسيارة، وهو مبلغ يتجاوز ثمن العديد من السيارات القديمة المستوردة.
  • حتى الآن، لم تتجاوز الإفراجات 2900 سيارة، وما زالت بقية السيارات محتجزة.

حجر الزاوية والإجراءات الحكومية لضبط السوق

تؤكد الحكومة أن قراراتها تهدف إلى حماية الاقتصاد وضبط السوق، خاصة مع تسجيل غرامات تصل إلى 4 مليارات جنيه حتى مارس الماضي على المستفيدين غير المستحقين، وذلك ضمن جهود لضبط عمليات استيراد السيارات.

تحديات سوق السيارات المصري

  • شهد السوق نقصًا حادًا في المعروض، وتوقف بعض الوكلاء عن العمل نتيجة ارتفاع الأسعار، والرسوم الإضافية على الأنواع المحدودة المتاحة.
  • بدأت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات عام 2020، وأصبح إلزاميًا في أكتوبر 2021، لضمان مراقبة الواردات وتنظيم السوق.

مستقبل السوق والإجراءات المستقبلية

  • يعمل مصلحة الجمارك على تسريع عمليات الإفراج عن السيارات بعد التحقق من أحقية المستفيدين، مع الاعتماد على مصادر متنوعة لإثبات الملاءة المالية.
  • كما أن الإجراءات الجديدة ستسهم في استقبال دفعات جديدة من المركبات وفق الاشتراطات المعدلة، لتخفيف تقلبات السوق وتحقيق التوازن.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى