اقتصاد
مصر تفرج عن 3390 سيارة لذوي الهمم وسط تصاعد أزمة “رسوم الأرضيات”
إفراج الجمارك عن سيارات ذوي الهمم في مصر وتوجيهات الحكومة الجديدة
شهدت مصر جهودًا ملموسة لمعالجة أزمة استيراد سيارات ذوي الإعاقة، مع الاستمرار في تطبيق الإجراءات الجديدة التي وضعتها الحكومة منذ يوليو الماضي، بهدف تسهيل الإفراج عن السيارات وتيسير المعاملات ذات الصلة.
تفاصيل الإفراج عن السيارات المحتجزة
- أفرجت الجمارك المصرية عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من بين حوالي 12 ألف سيارة كانت محتجزة في الموانئ.
- تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة التي تم وضعها، والتي شملت تسهيلات في الإجراءات ومتطلبات المستندات.
- لا تزال هناك 8610 سيارات قيد الاحتجاز، منها نحو 3000 تخضع حالياً للفحوصات، بينما تم استبعاد 5610 سيارات، ومنها حوالي 841 سيارة تعود لأصحاب معاش “تكافل وكرامة”، و4769 سيارة تم استيرادها كأغراض شخصية وجرى التخلي عنها للعروض في المزادات المقبلة.
التسهيلات الجديدة وتعديلات المستندات
- في بداية مارس 2025، أقرّت الحكومة تسهيلات جديدة تتعلق بمستندات الإفراج، مع إلغاء شرط التحويل البنكي والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.
- رابطة ذوي الهمم أكدت أن رسوم الأرضيات على السيارة بلغت 200 ألف جنيه، وهو مبلغ يتجاوز كثيرًا قيمة السيارات المستوردة القديمة.
- رغم الإفراج عن بعض السيارات، إلا أن باقي المركبات لا تزال محتجزة، مع جهود مستمرة لضبط السوق وحماية المال العام.
أوضاع سوق السيارات ومساعي التيسير
- وتعمل مصلحة الجمارك حالياً على مراجعة الأحقية الفعلية للمستفيدين من الإعفاءات، وسط تصريحات تؤكد أن الحكومة تهدف لضبط السوق وتقليل التراكم في الرسوم والمخالفات.
- بلغت حصيلة الغرامات من غير المستحقين حوالي 4 مليارات جنيه حتى بداية مارس، وذلك نتيجة التحديات في تطبيق الاشتراطات الجديدة.
سياق الأزمة وتأثيراتها على السوق
- تأتي الأزمة وسط تداعيات قرار تقييد استيراد السيارات للأفراد والشركات، حيث أدى ذلك إلى نقص حاد في المعروض ووقف بعض الوكلاء عن العمل بسبب ضعف الطلب.
- علّق مسؤولون على أن نسبة كبيرة من السيارات المستوردة لم تعد في الاستخدام الفعلي للمستفيدين الأصليين، الأمر الذي ينذر بتعديلات وإجراءات جديدة مستقبلاً.
تسريع إجراءات الإفراج وتوجهات الجمرك
- أوضح مسؤولون أن مصلحة الجمارك تعمل على تسريع إجراءات الإفراج، مع الاعتماد على إثبات الملاءة المالية عبر مصادر متنوعة مثل التحويلات البنكية أو عمليات البيع والشراء.
- هذه الإجراءات ستظهر نتائجها في استقبال دفعات جديدة من السيارات بما يتوافق مع الاشتراطات المعدلة.
التحديات في الاستيراد والتشريعات الجديدة
- فيما يخص الاستيراد الشخصي، قررت الحكومة تقييد عدد السيارات التي يمكن استيرادها لكل فرد إلى سيارة واحدة فقط كل 5 سنوات.
- أما على مستوى الاستيراد التجاري، فشهد القطاع مواجهات مع تعطّل نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، وسط جهود لإعادة تنظيم العمليات وتحقيق التوازن في السوق.
يُعكس هذا التطور المستمر التحديات والجهود المبذولة لتحقيق نوع من الاستقرار في سوق السيارات المصري، مع التركيز على حماية حقوق المستفيدين وإعادة تنظيم عمليات الاستيراد بما يتوافق مع الاشتراطات والأنظمة الجديدة.
