اقتصاد
مصر تفرج عن 3390 سيارة لذوي الهمم في ظل تصاعد أزمة رسوم الأرضيات
إطلاق سراح السيارات المخصصة لذوي الهمم في مصر وتحديات سوق السيارات
شهدت مصر جهوداً مستمرة لمعالجة أزمة استيراد السيارات وتحسين وضع السوق، خاصة فيما يتعلق بسيارات ذوي الهمم، حيث تمت خلال الفترة الأخيرة خطوات مهمة من قبل الجهات المعنية لتحرير بعض السيارات المحتجزة وتسهيل إجراءات الإفراج عنها.
إفراج عن 3390 سيارة لذوي الهمم
- قامت الجمارك المصرية بالإفراج عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم، من بين نحو 12 ألف سيارة محتجزة في الموانئ.
- تم ذلك بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة التي وضعتها الحكومة منذ يوليو الماضي.
- باقي السيارات التي تم استبعادها بلغت 5610 سيارة، منها حوالي 841 سيارة تعود لأصحاب معاش “تكافل وكرامة”، و4769 سيارة تم استيرادها للاستخدام الشخصي وتم التخلي عنها، ليتم عرضها قريباً في مزادات علنية.
الإجراءات والتسهيلات الجديدة
- بدأت الحكومة في مارس 2025 بتطبيق تسهيلات جديدة بشأن مستندات الإفراج، منها إلغاء شرط التحويل البنكي، والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.
- رابطة ذوي الهمم أشارت إلى أن رسوم الأرضيات بلغت 200 ألف جنيه للسيارة، وهو مبلغ يتجاوز أحياناً سعر السيارة القديمة المستوردة.
- حتى الآن، لم يتم الإفراج عن جميع السيارات، حيث تم الإفراج عن حوالي 2900 سيارة حتى الآن، والباقي ما زال محتجزاً.
ردود الفعل والتحديات
- تؤكد الحكومة أن الإجراءات تهدف لضبط السوق وحماية الأموال العامة، حيث تجاوزت الغرامات غير المستحقة على مستخدمي السيارات غير المستحقين 4 مليارات جنيه حتى مارس الماضي.
- الأزمة تتواصل مع تراجع استيراد السيارات بسبب قرار تقييد استيراد الأفراد والشركات، مما أدى إلى نقص حاد في المعروض وإغلاق بعض الوكالات.
جهود تسريع الإفراج وتعزيز السوق
- رئيس الوزراء أكد أن 80% من السيارات المستوردة خلال العامين الماضيين لا يستخدمها المستفيدون الأصليون، بل يتم توزيعها بين آخرين غير معنيين.
- مصلحة الجمارك تعمل حالياً على تسريع عملية الإفراج بعد التحقق من أحقية المستفيدين، حيث بدأت الموانئ بتلقي خطابات رسمية تؤكد أحقية ذوي الإعاقة في استلام سياراتهم عبر إثبات الملاءة المالية من خلال مصادر متنوعة.
- الإفراج عن السيارات المتوافقة سيفتح المجال لاستقبال دفعات جديدة من المركبات وفقاً للاشتراطات الجديدة.
وضع سوق السيارات والاستيراد
- قُصِر الاستيراد الشخصي على سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال خمس سنوات، مع تطبيق قيود على الاستيراد التجاري منذ مايو 2024 بسبب عطل في منظومة التسجيل المسبق للشحنات.
- تواجه السوق حالياً أسوأ أزمة على الإطلاق، تتسم بنقص المعروض وارتفاع الأسعار، إضافةً إلى ارتفاع الرسوم على الطرازات المحدودة المتاحة.
- بدأت مصر في تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات عام 2020، وأصبح إلزامياً في أكتوبر 2021، والذي يتطلب تقديم بيانات الشحنة قبل 48 ساعة من الشحن للحصول على رقم تعريف عبر منصة “نافذة”.
تستمر الجهود الحكومية في التعامل مع تحديات سوق السيارات، وذلك بهدف تحسين المناخ الاستثماري وتوفير خيارات أكثر للمواطنين، خاصة ذوي الهمم، مع مراعاة ضبط السوق ومنع أي ممارسات قد تضر بالاقتصاد الوطني.
