اقتصاد
مصر تطلق سراح 3390 سيارة لذوي الهمم وسط تصاعد أزمة “رسوم الأرضيات”
جهود الحكومة في الإفراج عن سيارات ذوي الهمم وتقليل الاحتجاز بالموانئ
شهدت مصر جهودًا مبذولة لتحسين وضع استيراد وتداول سيارات ذوي الهمم، حيث أطلقت الجمارك إجراءات جديدة للإفراج عن السيارات المحتجزة، بهدف تقليل الأعباء على أصحاب هذه الفئة وتسهيل وصول سياراتهم إلى السوق.
مراحل الإفراج عن السيارات المحتجزة
- تم الإفراج عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من بين نحو 12 ألف سيارة كانت محتجزة بالموانئ.
- سارية حتى الآن، لا تزال 8610 سيارات قيد الاحتجاز، منها حوالي 3000 تحت الفحص من قبل الجهات المعنية، و5610 سيارات تم استبعادها.
- من بين السيارات المستبعدة، 841 سيارة تخص أصحاب معاش تكافل وكرامة، و4769 سيارة تم استيرادها كبضائع شخصية وتم سحبها لعرضها في مزادات عامة قريبًا.
التسهيلات والإجراءات الجديدة
- في مارس 2025، أصدرت الحكومة تسهيلات جديدة تتعلق بمستندات الإفراج إذ تم إلغاء شرط التحويل البنكي إلى إثبات الملاءة المالية عبر حسابات أو عقود.
- رابطة ذوي الهمم أكدت أن رسوم الأرضيات تصل إلى 200 ألف جنيه للسيارة، وهو مبلغ يتجاوز سعر كثير من السيارات القديمة المستوردة.
- الإفراجات بعد قرار مجلس الوزراء في مارس لم تتجاوز 2900 سيارة، وما زالت باقي السيارات محتجزة.
جهود مراجعة الأحقية والحماية القانونية
تعمل مصلحة الجمارك حالياً على مراجعة أحقية المستفيدين من الإعفاءات لضبط السوق وحماية المال العام، في ظل حصيلة غرامات تجاوزت 4 مليارات جنيه حتى مارس الماضي من غير المستحقين.
تحديات سوق السيارات وتأثير القرارات
- تواجه سوق السيارات في مصر تحديات ناجمة عن قرار تقييد الاستيراد للأفراد والشركات، ما أدى إلى نقص المعروض وإغلاق بعض الوكلاء.
- صرح رئيس الوزراء أن 80% من السيارات المستوردة في العامين الماضيين لا يستخدمها المستفيدون الأصليون، بل أشخاص آخرون غير مطلعين على نوع السيارة.
أحدث التطورات في عمليات الإفراج والإستيراد
- يعمل مسؤولو الجمارك على تسريع الإفراج عن السيارات بعد التحقق من حقوق المستفيدين، مع تلقي الموانئ خطابات تؤكد أحقية ذوي الإعاقة في استلام سياراتهم.
- السماح باستقبال دفعات جديدة من السيارات وفقًا للاشتراطات المعدلة، الأمر الذي يساهم في تخفيف الأزمة الحالية.
- قررت الحكومة قصر الاستيراد الشخصي على سيارة واحدة فقط كل 5 سنوات، بينما تواجه السوق تحديات في الاستيراد التجاري بسبب مشاكل في نظام التسجيل المسبق للشحنات.
