اقتصاد
مصر تطلق سراح 3390 سيارة لذوي الهمم في ظل تصاعد أزمة رسوم الأرضيات
إفراج الجمارك المصرية عن مئات السيارات المخصصة لذوي الهمم وتطورات سوق السيارات
شهد سوق السيارات في مصر عمليات جديدة لإفراج محتجزات وإجراءات تنظيمية تهدف إلى تحسين وضع السيارات المستوردة، خاصة تلك المخصصة لذوي الهمم، وسط تحديات متعددة تواجه القطاع.
تاريخ الإفراج عن سيارات ذوي الهمم
- أفرجت الجمارك المصرية عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من بين نحو 12 ألف سيارة محتجزة في الموانئ.
- تم ذلك بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة التي أقرّتها الحكومة منذ يوليو الماضي، بهدف تنظيم عملية الاستيراد وتقنين الرسوم.
وضع السيارات المحتجزة والإجراءات المتبعة
- لا تزال 8610 سيارات قيد الاحتجاز، منها نحو 3000 سيارة قيد الفحص من قبل الجهات المختصة.
- تم استبعاد 5610 سيارات من الاحتجاز، تشمل حوالي 841 سيارة مخصصة لأصحاب معاش تكافل وكرامة، إضافة إلى 4769 سيارة تم استيرادها كبضائع شخصية وتم التخلي عنها لتطرح في مزادات قريبة.
وفي مارس 2025، أُعلنت تسهيلات جديدة تتعلق بمستندات الإفراج، حيث تم إلغاء شرط التحويل البنكي، والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حسابات بنكية أو عقود ملكية.
رسوم الأرضيات والإشكاليات المرتبطة
- تصل رسوم الأرضيات إلى 200 ألف جنيه للسيارة، وهو مبلغ يتجاوز أحياناً سعر السيارات المستوردة القديمة.
- رابطة ذوي الهمم أكدت أن الإفراجات لم تتجاوز 2900 سيارة بعد قرار مجلس الوزراء في مارس، وما زالت باقي المركبات محتجزة.
موقف الحكومة وسوق السيارات المصري
- تؤكد الحكومة أن الإجراءات تهدف إلى ضبط السوق وحماية المال العام، خاصة بعد أن تجاوزت غرامات غير المستحقين 4 مليارات جنيه حتى مارس الماضي.
- تواجه السوق أزمة حادة بسبب تقييد الاستيراد، والذي أدى إلى نقص في المعروض وغلاء الأسعار، إلى جانب إغلاق بعض الوكلاء.
تصريحات ومراجعات جارية
- صرح رئيس الوزراء بأن 80% من السيارات المستوردة لم يُستخدمها أصحابها الأصليون، بل تم تحويلها لآخرين.
- المصلحة الجمركية تعمل حالياً على تسريع عملية الإفراج، مع مراجعة أحقية المستفيدين من الإعفاءات بناءً على مصادر متنوعة للإثبات المالي.
- الإفراج عن السيارات سيسهل دخول دفعات جديدة وفق الاشتراطات المعدلة.
الاستيراد الشخصي والتجاري كجزء من الأزمة
- قررت الحكومة تقييد الاستيراد الشخصي بسيارة واحدة لكل خمس سنوات، وفق قرار صادر في ديسمبر الماضي.
- واجهت عمليات الاستيراد التجاري تحديات منذ مايو 2024، بعد تعطل نظام التسجيل المسبق للشحنات، مع بدء بعض عمليات الإفراج المؤقت في أغسطس.
- السوق يعاني من نقص شديد في المعروض وارتفاع كبير في الأسعار والرسوم الإضافية على الطرازات الحالية.
يُذكر أن نظام التسجيل المسبق للشحنات بدأ في 2020 وأصبح إلزامياً في أكتوبر 2021، ويتطلب تقديم بيانات الشحنة قبل 48 ساعة من الشحن عبر منصة “نافذة” للحصول على رقم تعريف الشحنة.
