مصر تطلق سراح 3390 سيارة لذوي الهمم رغم تصاعد أزمة رسوم الأرضيات

الإفراج عن سيارات ذوي الهمم من موانئ مصر والتحديات التي تواجه سوق السيارات

تواصل الحكومة المصرية جهودها لمعالجة أزمة استيراد سيارات ذوي الهمم، حيث أُفرجت السلطات الجمركية عن عدد من السيارات المخصصة لهذه الفئة بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة التي وضعتها الحكومة منذ يوليو الماضي. تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تنظيم سوق السيارات وتحقيق العدالة في توزيع السيارات المستوردة.

تفاصيل الإفراج عن السيارات المحتجزة

• تم الإفراج عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من بين حوالي 12 ألف سيارة محتجزة بالموانئ.
• لا تزال 8610 سيارات تحت الاحتجاز، من بينها نحو 3000 سيارة قيد الفحص من قبل الجهات المعنية، في حين تم استبعاد 5610 سيارات من عملية الإفراج.
• من السيارات المستبعدة، نحو 841 سيارة تعود لأصحاب معاش “تكافل وكرامة”، و4769 سيارة تم استيرادها كحيازة شخصية وتُعِدّ الآن للمزاد العلني.

التسهيلات الجديدة وإجراءات الإفراج

• في مارس 2025، أُعلن عن تسهيلات جديدة تتعلق بمستندات الإفراج، شملت إلغاء شرط التحويل البنكي، والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.
• رابطة ذوي الهمم أكدت أن رسوم الأرضيات بلغت 200 ألف جنيه للسيارة، ما يعادل أو يتجاوز سعر بعض السيارات القديمة المستوردة.
• وفقاً للرابطة، لم تتجاوز الإفراجات عقب القرارات الأخيرة 2900 سيارة، وما زال الباقي محتجزاً.

آراء ومواقف الحكومة والجمارك

• تعمل مصلحة الجمارك حالياً على مراجعة الأحقية الفعلية للمستفيدين من الإعفاءات، لضمان عدم استغلال النظام بشكل غير قانوني.
• تؤكد الحكومة أن الإجراءات تهدف لضبط السوق وحماية المال العام، خاصة بعد أن تجاوزت غرامات استخدامها لسيارات غير مستحقة 4 مليارات جنيه حتى مارس الماضي.

السياق الأوسع لأزمة سوق السيارات في مصر

• تأتي هذه الأزمة في إطار تقييد الاستيراد للأفراد والشركات، الذي أدى إلى نقص في المعروض وغلاء الأسعار وإغلاق بعض الوكلاء.
• أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن 80% من السيارات المستوردة في العامين الأخيرين ليست مملوكة للمستفيدين الأصليين، بل لآخرين غير معلومين.

جهود تسريع الإفراج وتحديات الاستيراد

• يعمل مسؤولو الجمارك على تسريع الإفراج عن السيارات بعد التأكد من استحقاق المستفيدين، عبر خطابات رسمية تؤكد أحقية ذوي الإعاقة في الحصول على سياراتهم، مع إثبات الملاءة المالية من مصادر متنوعة مثل الحسابات البنكية والقروض وعمليات البيع والشراء.
• السوق المصري يعاني حالياً من أسوأ أزمة على الإطلاق، مع نقص المعروض وارتفاع الأسعار والرسوم على الطرز المحدودة.
• اعتمدت مصر نظام التسجيل المسبق للشحنات بداية من عام 2020، وأصبح إلزامياً في أكتوبر 2021، ويتطلب تقديم بيانات الشحنة قبل 48 ساعة من الشحن عبر منصة “نافذة”.