اقتصاد
مصر تصدر 3390 سيارة لذوي الهمم وسط تصاعد أزمة رسوم الأراضي
جهود الحكومة المصرية في الإفراج عن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة
شهدت مصر تحركات مهمة من قبل الجهات المختصة لتيسير عملية الإفراج عن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل الأزمة التي أثرت على سوق السيارات واحتجزت آلاف المركبات بالموانئ.
تفاصيل الإفراج عن السيارات المحتجزة
- أفرجت الجمارك المصرية عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من أصل نحو 12 ألف سيارة كانت محتجزة. هذا يأتي بعد استيفاء الشروط الجديدة التي وضعتها الحكومة في يوليو الماضي.
- تُضاف هذه الخطوة إلى جهود الحكومة لمعالجة الأزمة التي بدأت منذ عام تقريباً، والتي أدت لاحتجاز آلاف السيارات وتراكم رسوم “أرضيات” تجاوزت في بعض الحالات سعر السيارة الأصلي.
- لا تزال هناك 8610 سيارات قيد الاحتجاز، منها حوالي 3000 سيارة حالياً قيد الفحص، في حين تم استبعاد 5610 سيارات، بينها نحو 841 سيارة تعود لأصحاب معاش “تكافل وكرامة” و4769 سيارة استيراد كبضائع شخصية لعرضها في مزادات قريبة.
التعديلات والإجراءات الجديدة
- في مارس 2025، أطلقت الحكومة تسهيلات جديدة بخصوص مستندات الإفراج، شملت إلغاء شرط التحويل البنكي لصاحب السيارة أو أحد أقاربه، والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.
- رابطة ذوي الهمم أكدت أن رسوم الأرضيات كانت تتجاوز 200 ألف جنيه للسيارة، ما يتجاوز أحياناً سعر السيارات القديمة المستوردة.
- وفيما يخص الإجراءات، رُفعت الستار عن أن الإفراجات التي تمت بعد قرار مجلس الوزراء في 7 مارس لم تتجاوز 2900 سيارة، فيما لا تزال باقي المركبات محتجزة.
جهود مراجعة الأحقية وهدف الحكومة
- تعكف مصلحة الجمارك حالياً على مراجعة الأحقية الفعلية للمستفيدين من الإعفاءات، بهدف ضمان وصول السيارات لمستحقيها الحقيقيين.
- تؤكد الحكومة أن قراراتها تهدف لضبط السوق وحماية المال العام، وقد بلغت حصيلة الغرامات المفروضة على غير المستحقين أكثر من 4 مليارات جنيه حتى مارس الماضي.
السياق الأوسع وتأثيرات الأزمة على السوق
- تأتي الأزمة الحالية في ظل تقليص الاستيراد، حيث قررت الحكومة تقييد استيراد السيارات للأفراد والشركات، مما أدى إلى نقص حاد في المعروض وزيادة في الأسعار، وأدى ذلك إلى إغلاق بعض الوكلاء لعدم القدرة على تلبية الطلب.
- ذكر رئيس الوزراء أن 80% من السيارات المستوردة خلال العامين الماضيين لا يستخدمها المستفيدون الأصليون، بل أُعيد توزيعها على آخرين بدون علم أصحابها بالحقيقة.
الجهود والتحديات في عمليات الإفراج والتوريد
- تعمل مصلحة الجمارك حالياً على تسريع عمليات الإفراج بعد التحقق من أهلية المستفيدين، مع تلقي الموانئ خطابات رسمية تؤكد حقوق ذوي الإعاقة في استلام سياراتهم بعد إثبات الملاءة المالية من مصادر متنوعة مثل التحويلات البنكية أو القروض أو عمليات البيع والشراء.
- وفي سياق مشابه، قررت الحكومة قصر الاستيراد الشخصي على سيارة واحدة فقط كل 5 سنوات، بهدف تنظيم السوق وتقليل التظلمات.
- بالنسبة للاستيراد التجاري، واجه القطاع تحديات كبيرة منذ مايو 2024، خاصة بعد تعطّل بند التسجيل على منظومة الشحن المسبق، إلا أنه تم السماح بعمليات الإفراج المؤقت لبعض الوكلاء منذ أغسطس.
- سوق السيارات المصري يعاني حالياً من نقص المعروض، وارتفاع الأسعار، وزيادة الرسوم على الطرازات المتاحة، في ظل نظام التسجيل المسبق للشحنات الذي أصبح إلزامياً منذ أكتوبر 2021.
