مصر تتخذ إجراءات لتعزيز مخزوناتها من السلع الأساسية amid تصاعد الاضطرابات الإقليمية

جهود الحكومة المصرية في تأمين احتياجات البلاد في ظل التوترات الإقليمية

أطلقت الحكومة المصرية جهودًا متواصلة لضمان تلبية احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، خاصة في ظل تصاعد الأعمال العسكرية والتوترات الإقليمية الأخيرة التي أثرت على سوق الطاقة والأسواق العالمية بشكل عام.

تنسيق وتعزيز المخزون الإستراتيجي

• أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن تنسيق دائم بين محافظ البنك المركزي ووزارة المالية بهدف تعزيز المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية.
• إضافة إلى ذلك، يُتوقع عقد اجتماعات مع وزيري الكهرباء والبترول لمناقشة السيناريوهات المحتملة للتعامل مع تداعيات الأزمة على قطاعات الطاقة والاقتصاد.

تأثير الأزمة على أسعار النفط والاقتصاد الوطني

• شهدت أسعار النفط ارتفاعًا بنسبة 13% خلال اليوم، مع توقعات بوصوله إلى 120 دولارًا للبرميل في حال استمرت التوترات المتصاعدة.
• هذا الارتفاع يضع ضغطًا إضافيًا على الموازنة العامة للدولة، خاصة في ظل غياب أدوات التحوط المالي ضد تقلبات أسعار النفط.

قرارات الحكومة بشأن أسواق النفط

• قررت الحكومة عدم تجديد عقود التحوط الموقعة سابقًا ضد تقلبات أسعار النفط، والتي كانت سارية حتى نهاية مارس الماضي، نظراً لانخفاضها الحاد في الأسواق العالمية.

الآثار المحتملة على المالية العامة وأسعار الطاقة

من المتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم العجز المالي وزيادة تكاليف دعم قطاع الطاقة، مما يعزز الحاجة إلى إجراءات إضافية لضبط الإنفاق وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المرحلة القادمة.