مصر تتخذ إجراءات لتعزيز مخزوناتها من السلع الأساسية وسط تصاعد الاضطرابات في المنطقة

توجيهات الحكومة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي والطاقة في ظل التوترات الإقليمية

تواصل الحكومة المصرية جهودها لتلبية احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي الإيرانية، والذي أثار مخاوف بشأن استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية. يأتي هذا في إطار سعي مصر للحفاظ على استقرار اقتصادها الوطني وتوفير المستلزمات الضرورية لشعبها.

التحركات والإجراءات الحكومية

• تنسيق مستمر بين محافظ البنك المركزي ووزير المالية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، لضمان توافرها خلال فترة الأزمات المحتملة.
• عقد اجتماع مرتقب مع وزيري الكهرباء والبترول لوضع سيناريوهات للتعامل مع تداعيات الأزمة على قطاعي الطاقة والاقتصاد بشكل عام.

تأثيرات السوق وتوقعات الأسعار

• ارتفعت أسعار النفط بنسبة بلغت حوالي 13% خلال اليوم، مع توقعات بوصولها إلى حوالي 120 دولاراً للبرميل إذا استمرت التوترات في التصاعد.
• هذه الزيادة تفرض ضغوطاً إضافية على الموازنة العامة للدولة، خاصة مع غياب أدوات التحوط المالي ضد تقلبات أسعار النفط.

السياسات الاقتصادية والإجراءات المستقبلية

• قررت الحكومة عدم تجديد عقود التحوط المتعلقة بأسعار النفط، والتي انتهت صلاحيتها في نهاية مارس الماضي، وذلك في ظل التراجعات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية.
• من المتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم العجز المالي، وزيادة تكاليف دعم قطاع الطاقة، مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة للتكيف مع هذه التحديات.