مصر تتخذ إجراءات لتعزيز مخزوناتها من السلع الأساسية Amid تصاعد الاضطرابات الإقليمية

جهود الحكومة المصرية في تأمين السلع الاستراتيجية في ظل التصعيد الإقليمي

تواصل الحكومة المصرية تكثيف جهودها لضمان توفر السلع الاستراتيجية الضرورية لتلبية احتياجات البلاد، خاصة في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي الإيرانية، والذي أثار مخاوف من تأثيرات محتملة على استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية.

التنسيق الحكومي والتدابير المتخذة

• أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، عن تنسيق مستمر بين محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، ووزارة المالية، أحمد كجوك، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
• تم تسجيل اجتماع مرتقب مع وزيري الكهرباء والبترول لبحث السيناريوهات المحتملة للتعامل مع تداعيات الأزمة على قطاعي الطاقة والاقتصاد.

تأثيرات السوق وأسعار النفط

• شهدت أسعار النفط ارتفاعاً بنسبة 13% اليوم، مع توقعات بوصول السعر إلى 120 دولاراً للبرميل في حال تصاعد التوترات، مما يزيد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
• تواجه البلاد تحديات في ظل غياب أدوات التحوط المالي ضد تقلبات أسعار النفط، خاصة بعد انتهاء صلاحية عقود التحوط التي انتهت في نهاية مارس الماضي، وسط تراجعات حادة في الأسواق العالمية.

القرارات الاقتصادية والإجراءات المستقبلية

• قررت الحكومة عدم تجديد عقود التحوط ضد تقلبات أسعار النفط، مما يعكس توقعات بزيادة التحديات المالية الناتجة عن ارتفاع الأسعار.
• من المتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم العجز المالي وزيادة تكلفة دعم قطاعات الطاقة، مما يتطلب إجراءات إضافية لضمان استدامة الاقتصاد الوطني.