اقتصاد
مصر تتخذ إجراءات لتأمين مخزوناتها من السلع الأساسية وسط تصاعد الاضطرابات في المنطقة
جهود الحكومة المصرية في تأمين السلع الاستراتيجية وتحديات السوق العالمية
تتصاعد تداعيات الأوضاع الإقليمية والدولية على الاقتصاد المصري، حيث تركز الحكومة جهودها على تعزيز احتياطاتها من السلع الأساسية وتحقيق استقرار في السوق، وسط تصاعد التوترات العسكرية وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية.
توجيهات وسياسات لتعزيز المخزون الاستراتيجي
- أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن تنسيق دائم بين محافظ البنك المركزي ووزارة المالية بهدف زيادة المخزون من السلع الاستراتيجية.
- تم عقد اجتماعات مع وزارات الكهرباء والبترول لمناقشة سيناريوهات التعامل مع التحديات المحتملة الناتجة عن الأزمة الراهنة.
تأثيرات السوق والطاقة
- ارتفعت أسعار النفط بنسبة 13% خلال اليوم، مع توقعات باستمرار الارتفاع حتى 120 دولارًا للبرميل في حال تصاعد التوترات.
- هذه التطورات تضع ضغوطًا إضافية على الميزانية العامة، خاصة مع غياب أدوات حماية مالية لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية.
السياسات المالية والإجراءات المستقبلية
- قررت الحكومة عدم تجديد عقود التحوط ضد تقلبات أسعار النفط، التي انتهت صلاحيتها في نهاية مارس الماضي، في ظل تراجع الأسواق العالمية.
- من المتوقع أن تؤدي الزيادات المستمرة في أسعار النفط إلى تفاقم العجز المالي وزيادة التكاليف المرتبطة بدعم الطاقة.
وفي ظل هذه التحديات، تعمل الحكومة على وضع خطط وإجراءات لمواجهة التغيرات global، مع محاولة الحفاظ على استقرار السوق وضمان تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
