مصر تتخذ إجراءات لتأمين مخزوناتها من السلع الأساسية وسط تصاعد الاضطرابات الإقليمية

جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاحتياطات الوطنية في ظل التصعيد الإقليمي

كثفت الحكومة المصرية من جهودها لضمان أمن و استقرار مخزون البلاد من السلع الاستراتيجية، في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي الإيرانية وما يترتب على ذلك من مخاطر تهدد استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية. ويأتي هذا التحرك في إطار تعزيز القدرات الوطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية الراهنة.

التنسيق الحكومي والتحضيرات المستقبلية

• أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن وجود تنسيق مستمر بين محافظ البنك المركزي حسن عبدالله ووزير المالية أحمد كجوك لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع.
• أشار إلى اجتماع مرتقب مع وزيري الكهرباء والبترول لدراسة السيناريوهات المحتملة لمواجهة تداعيات الأزمة على قطاعات الطاقة والاقتصاد بشكل عام.

تأثيرات السوق والأسعار العالمية

• اقترن التحرك الحكومي بارتفاع أسعار النفط بنسبة 13% خلال اليوم، مع توقعات بأن تصل إلى 120 دولاراً للبرميل إذا تصاعدت حدة التوترات في المنطقة.
• ما يضع ضغوطاً إضافية على الموازنة العامة، خاصة في غياب التدابير المالية المضادة لتقلبات أسعار النفط.

السياسات المالية وتدابير الدعم

• قررت الحكومة عدم تجديد عقود التحوط ضد تقلبات أسعار النفط، والتي انتهت صلاحيتها في نهاية مارس الماضي، نظراً للتراجعات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية.

الآثار المحتملة على الاقتصاد الوطني

يُرجح أن استمرار ارتفاع أسعار النفط سيسهم في تفاقم العجز المالي وزيادة تكلفة دعم الطاقة، مما يتطلب وضع استراتيجيات جديدة لضبط النفقات وتعزيز مصادر الدخل الوطني لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.