مصر تتجه لتعزيز مخزوناتها من السلع الأساسية وسط تزايد اضطرابات المنطقة

جهود الحكومة المصرية في تأمين السلع الاستراتيجية في ظل التوترات الإقليمية

تتخذ الحكومة المصرية خطوات مكثفة لضمان توفير احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، في ظل تصاعد التوترات العسكرية وارتفاع المخاوف بشأن استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية. تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الحكومة للحفاظ على استقرار السوق والتخفيف من آثار التقلبات العالمية على الاقتصاد الوطني.

التنسيق الحكومي ومستجدات المخزون الاستراتيجي

• أعلن رئيس الوزراء عن وجود تنسيق مستمر بين محافظ البنك المركزي ووزارة المالية، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
• من المقرر عقد اجتماع قريبا مع وزيري الكهرباء والبترول لبحث سيناريوهات التعامل مع تداعيات الأزمة على قطاعي الطاقة والاقتصاد، لضمان استمرارية تزويد السوق والتخفيف من آثار التوترات على المواطنين.

رد فعل الأسواق وأسعار النفط

• شهدت أسعار النفط ارتفاعا بنسبة 13% خلال اليوم، مع توقعات بوصوله إلى 120 دولارا للبرميل إذا تواصلت حدة التوترات، مما يضيف مزيدا من الضغوط على الموازنة العامة.
• يأتي ذلك في وقت غابت فيه إجراءات التحوط المالي ضد تقلبات أسعار النفط، حيث انتهت صلاحية العقود السابقة في نهاية مارس الماضي، مع تراجع الأسواق العالمية بشكل حاد.

تداعيات على الموازنات والعجز المالي

• من المتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم العجز المالي، بالإضافة إلى زيادة تكلفة دعم الطاقة للمواطنين، مما يستلزم اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة هذه التحديات.