اقتصاد
ما هو تأثير إغلاق حقل “ليفياثان” الإسرائيلي مؤقتًا على مصر؟
تطورات سوق الغاز الطبيعي والأحداث الإقليمية وتأثيرها على مصر
شهدت الساحة الإقليمية والدولية تطورات عديدة تؤثر بشكل مباشر على سوق الغاز الطبيعي، خاصة فيما يخص علاقات مصر مع موردين مهمين وتداعيات التوترات العسكرية والسياسية في المنطقة. فيما يلي أهم المستجدات والتحديات التي تواجه مصر في قطاع الطاقة.
إيقاف ضخ الغاز الإسرائيلي وتداعياته على مصر
- أبلغت الشركات الموردة للغاز الإسرائيلي الجهات المصرية اليوم الجمعة عن تقليل عمليات الضخ بسبب إغلاق حقل “ليفياثان” البحري في إسرائيل، وفقًا لمسؤول حكومي مصري.
- تستورد مصر بشكل أساسي الغاز الطبيعي من تل أبيب منذ عام 2020، حيث تقدر الكميات بنحو 800 مليون قدم مكعب يومياً.
- حجم عمليات الضخ اليومي انخفض بشكل كبير مقارنة بالكمية المعتادة، التي كانت تصل إلى حوالي 800 مليون قدم مكعب يوميًا على مدى الأسبوع الماضي.
- الشركات الموردة تربط استئناف الضخ بوقف العمليات العسكرية وعودة تشغيل حقل “ليفياثان”.
- المسؤول المصري أكد أن تقليل الضخ يعتمد على بند “القوة القهرية” في العقود، الذي يسمح بتقليل الكميات في حالات الحرب أو الظروف القاهرة.
عجز الغاز واستراتيجية مصر لتأمين الإمدادات
- العجز في الغاز في مصر يُقدر بنحو 3.5 مليار متر مكعب يومياً، وتساهم إسرائيل بمليار متر مكعب، مما يفرض على مصر البحث عن مصادر بديلة.
- تسعى القاهرة لتعويض الفجوة من خلال استيراد شحنات غاز مسال من الخارج وشحنات تغويز عبر السفن، حيث وصلت حتى الآن 4 سفن، مع تأمين سفينة خامسة قيد الدراسة.
- تشمل السفن الحالية “إنيرغوس باور” و”هوغ غاليون”، بالإضافة إلى “إنيرغوس إسكيمو” وسفين أخرى تابعة لشركة تركية.
- على مدى العام الماضي، استأجرت مصر وحدات تخزين عائمة لإعادة التغويز لضمان تزويد السوق المحلي بالغاز، وتُقيم حالياً اتفاقيات مع عدد من الشركات الدولية لتوريد الغاز حتى عام 2028.
الاحتياجات الحالية والمستقبلية لمصر من الغاز الطبيعي
- إنتاج مصر من الغاز يقدر بنحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، في حين أن الطلب المحلي يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب، ويصل إلى 7 مليارات خلال فصل الصيف.
- تخصص الحكومة المصرية حوالي 468 مليون متر مكعب من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء خلال الصيف القادم، لمنع انقطاع التيار الكهربائي بسبب نقص الوقود.
- تقدر الميزانية اللازمة لاستيراد الغاز والمازوت بنحو 9.5 مليار دولار للسنة المالية 2025-2026، مقابل أكثر من 6 مليارات دولار صرفت حتى الآن في العام الجاري.
- مصر تدرس سيناريوهات مختلفة لمواجهة نقص محتمل في الوقود، مع تحضيرات لتخفيف الأحمال الكهربائية إذا اقتضت الضرورة، مع استثنائات للمناطق الحيوية.
ارتفاع أسعار النفط والغاز وتداعياته على مصر
- شهدت أسعار النفط قفزًا بنسبة تصل إلى 13% بعد ضربات إسرائيلية ضد أهداف في إيران، مما أثار مخاوف من تصعيد عسكري يهدد إمدادات الخام العالمية.
- ارتفع خام برنت متجاوزًا 78 دولارًا للبرميل، مسجلًا أكبر مكاسب منذ مارس 2022، كما سجلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعات ملحوظة.
- هذه التوترات تتسبب في ضغوط إضافية على ميزانية مصر، مع توقعات بارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، مما يزيد من عبء التكاليف على الحكومة والمستهلكين.
الجهود المصرية لتأمين استقرار سوق الطاقة
- تعمل مصر على تكثيف جهودها لتأمين مخزون استراتيجي من السلع والطاقة، حيث أكد رئيس الوزراء على تنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية لتعزيز المخزون وتوفير الاحتياطيات اللازمة.
- تم رفع درجة الاستعداد في شركات الكهرباء، مع إصدار تعليمات بتجهيز خطة عاجلة لتخفيف الأحمال الكهربائية، لضمان استقرار الشبكة الوطنية.
- مصانع الأسمدة أُبلغت بتوقف التوريدات مؤقتًا، في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة التحديات الحالية.
تمر المنطقة بأزمة غير مسبوقة تتطلب من مصر استثمار جهودها في تأمين موارد الطاقة، وتعزيز قدراتها في الإستيراد، والاستعداد التام لمواجهة المتغيرات المحتملة في سوق النفط والغاز.
