اقتصاد
ما تأثير إغلاق حقل “ليفياثان” الإسرائيلي مؤقتاً على مصر؟

مستجدات سوق الغاز وتأثير التوترات الإقليمية على مصر
شهدت الساعات الأخيرة تطورات مهمة على صعيد استيراد وتوريد الغاز الطبيعي في مصر، مع تصاعد التوترات بين العديد من الدول والمنابع الإقليمية، وما نجم عنها من تداعيات على أسواق الطاقة العالمية والإقليمية.
إغلاق حقل “ليفياثان” الإسرائيلي وتأثيره على إمدادات الغاز
- أبلغت الشركات الموردة للغاز الإسرائيلي مصر اليوم عن تقليل عمليات الضخ نتيجة لإغلاق حقل “ليفياثان” بشكل مؤقت، بحسب مصادر حكومية مصرية. وتستورد مصر بشكل أساسي من تل أبيب منذ 2020 حوالي 800 مليون قدم مكعب يومياً.
- الكمية التي تم ضخها اليوم كانت منخفضة للغاية مقارنة بالفترة السابقة، مرجحة الوزارة إعلان حالة الطوارئ في قطاع الغاز لاحقاً.
- الشركات الموردة تربط استئناف عمليات التوريد بعودة العمل في الحقل ووقف العمليات العسكرية، وتستند في تقليل الضخ إلى بند “القوة القاهرة” في العقود المبرمة.
الوضع الحالي واحتياجات مصر من الغاز
- بلادنا تواجه عجزاً في الغاز يبلغ حوالي 3.5 مليار متر مكعب يومياً، مع مساهمة إسرائيل بمليار منها، وتقوم مصر بتغطية الباقي عبر واردات الغاز المسال والشحنات المستوردة من الخارج.
- الاحتياطيات من البترول والغاز تتعرض لضغوط مع ارتفاع الأحمال على الشبكة الكهربائية، خاصة خلال فصل الصيف، وتعمل الحكومة على تأمين مصادر بديلة لضمان استمرار الإمدادات.
جهود مصر لتأمين مصادر الغاز
- تم تجهيز 5 سفن استيراد للغاز الطبيعي المسال، منها 4 وصلت وواحدة قيد الدراسة، بهدف تأمين الإمدادات خلال الفترة القادمة.
- كما تم التعاقد مع شركات عالمية لتوريد الغاز حتى عام 2028، وهو ما يعزز من قدرة مصر على التحول إلى مستورد طويل الأمد وتقليل فجوة السوق المحلية.
- على مدى العام الماضي، استأجرت مصر وحدات تخزين عائمة لإعادة التغويز، بهدف مواجهة تراجع الإنتاج وزيادة الطلب الاستهلاكي.
متطلبات مصر من الغاز خلال المرحلة القادمة
- تقدر الحكومة المصرية الحاجة إلى استيراد حوالي 155 إلى 160 شحنة غاز مسال خلال عام 2025، مع استهداف تنويع المصادر وتوفير احتياطي استراتيجي قوي.
- الإنتاج المحلي من الغاز يُقدر بنحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، لكن الطلب يتجاوز ذلك ليصل إلى أكثر من 6.2 مليار، خاصة خلال فترات الذروة في الصيف.
التوترات الدولية وأسعار النفط والغاز
- شهدت أسعار النفط ارتفاعات حادة بعد الضربات الإسرائيلية على أهداف في إيران، مع تسجيل خام “برنت” زيادة أكبر من 78 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2022.
- ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا نتيجة للأحداث، مع قفزة قياسية بنسبة 5.7% في العقود الآجلة، في مؤشر على تأثير الأوضاع الإقليمية على أسواق الطاقة العالمية.
الاستجابة المصرية للتحديات الراهنة
- باشرت الحكومة المصرية إجراءات مستعجلة لتأمين الاحتياطيات من السلع الإستراتيجية، مع تنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة احتمالات ارتفاع الأسعار أو نقص الموارد.
- تم رفع حالة الطوارئ في قطاع الكهرباء، مع إعداد خطة لتخفيف الأحمال وتسريع عمليات تجهيز المخزون من الوقود
- مصانع الأسمدة أُخطروا بتوقف تزويدهم حتى إشعار آخر، مع استمرار تقييم الوضع لضمان استقرار الإمدادات الضرورية.
وفي ظل هذه التطورات، تظل مصر حذرة وتراقب عن كثب مجريات الأحداث الإقليمية، مع سعيها لتعزيز قدرتها على مواجهة أي تداعيات يمكن أن تؤثر على أمنها الطاقوي والاقتصادي.