ما تأثير إغلاق حقل ليفياثان الإسرائيلي مؤقتًا على مصر؟

تطورات سوق الغاز والطاقة في المنطقة وتأثيراتها على مصر

شهدت الساحة الإقليمية والدولية سلسلة من التطورات الملحوظة في سوق الغاز والطاقة، خاصة مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، وما تبعها من تحركات سياسية وعسكرية أثرت على مجمل الصناعة والطاقة في المنطقة. نستعرض هنا أبرز المستجدات والإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة تلك التحديات وضمان استقرار إمداداتها من الغاز والكهرباء.

إغلاق حقل ليفياثان الإسرائيلي وتأثيره على إمدادات مصر

• أبلغت الشركات الموردة للغاز الإسرائيلي مصر اليوم بأن عمليات ضخ الغاز قد تم تقليلها بشكل كبير بسبب إغلاق حقل ليفياثان البحري مؤقتاً، وسط توقعات بإعلان حالة الطوارئ في قطاع الغاز الطبيعي.
• الكمية التي كانت تُضخ يومياً كانت تُقْدر بنحو 800 مليون قدم مكعب، وتعد مصر من أبرز المستفيدين، إذ تستورد بشكل رئيسي من تل أبيب منذ عام 2020.
• يُعزى تقليل الضخ إلى بند “القوة القاهرة” في العقود، الذي يتيح توقف التوريد في حالات الطوارئ، بشرط توقف العمليات العسكرية واستئناف العمل في الحقل.

موقف مصر من التحديات وإجراءاتها اللازمة

• لا يوجد حتى الآن موعد محدد لاستئناف عمليات ضخ الغاز الإسرائيلي، حيث إن الشركات الموردة تعتمد على وقف العمليات كإجراء مؤقت.
• يشكل عجز الغاز بمقدار 3.5 مليار متر مكعب يومياً تحدياً كبيراً، إذ تسهم إسرائيل بحوالي مليار متر مكعب، وتُعوض مصر باقي العجز من خلال استيراد الغاز الطبيعي المسال، وشحنات تغويز من الخارج.
• اعتمدت مصر على تعزيز مخزوناتها من خلال استيراد 4 إلى 5 سفن غاز طبيعي مسال خلال الفترة الأخيرة، مع دراسة إضافة سفينة خامسة لدعم استيرادها للطاقة.
• كما تعمل على تأمين استيراد وحدات التخزين العائمة (FSRU) لتعزيز القدرة على إعادة تغويز الغاز، في وقت تتراجع فيه الإنتاج المحلي بسبب تزايد الطلب على الكهرباء خاصة في فصل الصيف.

التوترات الإقليمية وتأثيرها على أسعار النفط والطاقة

• شهدت أسعار النفط ارتفاعات حادة، إذ قفز خام برنت إلى فوق 78 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2022، متأثراً بالضربات العسكرية التي شنتها إسرائيل على مواقع في إيران، مما زاد المخاوف من تصاعد التوترات في منطقة الخليج وأسواق الطاقة العالمية.
• كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا نتيجة للتطورات، مع توقعات بأن تؤدي هذه الأزمة إلى موجة ارتفاعات جديدة في أسعار الطاقة تدريجياً.

استعدادات مصر لمواجهة التداعيات على قطاع الطاقة

• تبذل الحكومة المصرية جهوداً مضاعفة لتأمين احتياطاتها من السلع الاستراتيجية، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط، وتُعقد اجتماعات مع الجهات المعنية لتعزيز المخزون والتحوط ضد تقلبات السوق.
• تم إعلان حالة الطوارئ في جميع الشركات المعنية، مع رفع الاستعداد لتأمين الشبكة الكهربائية وضمان استقرار التغذية للكهرباء في ظل الظروف الحالية.
• مصانع الأسمدة تم إخطارها بوقف التوريد بشكل مؤقت، فيما تتجه الحكومة لدراسة سيناريوهات متعددة لمواجهة أي نقص محتمل في الوقود والغاز الطبيعي.

الخاتمة

تؤكد التطورات الأخيرة على أهمية الاستعداد والاستثمار في استدامة مصادر الطاقة، إلى جانب تنويع مصادر التوريد ورفع قدرات الاستيراد، لضمان استقرار السوق المصري وتخفيف أثر التوترات الإقليمية على أمنه الطاقي واقتصاده الوطني