سوريا.. الشرع يصدر مرسوماً بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب
تشكيل لجنة عليا لإنتخابات مجلس الشعب في سوريا وإجراءات التصويت المقبلة
أصدرت الجهات المختصة في سوريا مرسوماً هاماً يحدد إطار العمل لإجراء انتخابات مجلس الشعب، حيث تركز على تنظيم الهيئات الانتخابية وتوزيع المقاعد على المحافظات بطريقة تتلاءم مع تعداد السكان، ضمن مسعى لإعادة تشكيل المجلس وتأمين شرعيته وفقاً للأطر القانونية الجديدة.
تفاصيل تشكيل اللجنة العليا والإطارات القانونية
- صدر المرسوم بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، برئاسة كاِف محمد طه الأحمد، وعضوية 10 أعضاء آخرين، من بينهم امرأتان فقط.
- تتولى اللجنة مسؤولية الإشراف على عملية تشكيل الهيئات الانتخابية الفرعية وانتخاب ثلثي أعضاء المجلس.
- يتوزع أعضاء المجلس وفقاً لنظام معين يعتمد على الكثافة السكانية للمحافظات، مع تخصيص المقاعد حسب توزيع جغرافي معين.
توزيع المقاعد على المحافظات
- حلب: 20 مقعداً
- دمشق: 11 مقعداً
- ريف دمشق: 10 مقاعد
- حمص: 9 مقاعد
- حماة: 8 مقاعد
- اللاذقية: 6 مقاعد
- طرطوس: 5 مقاعد
- إدلب: 7 مقاعد
- دير الزور: 6 مقاعد
- الحسكة: 6 مقاعد
- الرقة: 3 مقاعد
- درعا: 4 مقاعد
- السويداء: 3 مقاعد
- القنيطرة: 3 مقاعد
الإجراءات وخطوات العملية الانتخابية
تم الإعلان عن حل مجلس الشعب السابق خلال مؤتمر شارك فيه فصائل المعارضة، في إطار تغيير عام يشمل إعادة تنظيم المؤسسات التشريعية والإدارية بهدف استعادة الاستقرار والمضي قدماً نحو مرحلة جديدة من العمل السياسي.
كما أصدرت الرئاسة إعلاناً دستورياً يحدد الفترة الانتقالية بمدتها 5 سنوات، مع تأكيد على سيادة ووحدة الأراضي السورية، وتأسيس نظام سياسي قائم على الفصل بين السلطات.
مهام مجلس الشعب وفقاً للإعلان الدستوري
- اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديلها أو إلغاؤها.
- المصادقة على المعاهدات الدولية.
- إقرار الموازنة العامة للبلاد وإصدار قوانين العفو العام.
كما أوجبت المادة (38) من الإعلان الدستوري أن يكون لرئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين المقرة من قبل المجلس، مع إمكانية الاعتراض عليها خلال شهر، بحيث تتطلب إعادتها موافقة ثلثي الأعضاء.
