اخبار سياسية
سوريا.. الشرع يصدر مرسوماً بتأسيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب
تطورات سياسية في سوريا: تشكيل لجنة عليا لانتخابات مجلس الشعب
شهدت الساحة السياسية في سوريا تطورات مهمة تمثلت في إصدار مرسوم رئاسي يحدد خطوات تنظيم الانتخابات البرلمانية، حيث جاءت هذه الخطوة ضمن جهود البلاد لإعادة هيكلة مؤسسة التشريع وإعادة تشكيل مجلس الشعب وفقاً لآليات جديدة تتوافق مع المرحلة الحالية.
تفاصيل المرسوم وإجراءات تشكيل المجلس
- أصدر الرئيس السوري مرسومًا يقضي بتشكيل لجنة عليا لانتخابات مجلس الشعب.
- حدد المرسوم أن يكون عدد أعضاء المجلس 150 عضواً، يُعيّن ثلثهم من قبل رئيس البلاد.
- توزع عضوية المجلس بحسب عدد السكان على المحافظات السورية، مع مراعاة فئات الأعيان والمثقفين، وفق شروط تضعها اللجنة العليا للانتخابات.
- تضم اللجنة 11 عضواً، من بينهم سيدتان فقط.
تشكيل اللجنة العليا للانتخابات
وفقاً للمرسوم رقم 66 لعام 2025، الذي نشرته الوكالة الرسمية، تقرر بناءً على أحكام المادة 24 من الإعلان الدستوري:
- تشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب برئاسة السيد محمد طه الأحمد.
- عضوية كلاً من حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عيزوقي، نوار إلياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كحالة، حنان إبراهيم البلخي، بدر الجاموس، وأنس العبده.
مهام اللجنة وتوزيع المقاعد
- تشرف اللجنة على تشكيل الهيئات الفرعية الانتخابية التي تنتخب ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
- توزيع المقاعد البرلمانية على المحافظات وفقاً للترتيبات التالية:
- حلب: 20 مقعداً
- دمشق: 11 مقعداً
- ريف دمشق: 10 مقاعد
- حمص: 9 مقاعد
- حماة: 8 مقاعد
- اللاذقية: 6 مقاعد
- طرطوس: 5 مقاعد
- إدلب: 7 مقاعد
- دير الزور: 6 مقاعد
- الحسكة: 6 مقاعد
- الرقة: 3 مقاعد
- درعا: 4 مقاعد
- السويداء: 3 مقاعد
- القنيطرة: 3 مقاعد
خلفية الحدث والإطار السياسي
وفي سياق متصل، تم الإعلان عن حل مجلس الشعب في نهاية يناير خلال مؤتمر النصر الذي شاركت فيه فصائل المعارضة، والذي شهد تنصيب الشرع رئيساً للبلاد. وفي مارس، أصدرت الرئاسة السورية الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية، مؤكدًا على السيادة والوحدة الجغرافية والتأسيس لنظام سياسي يراعي مبدأ الفصل بين السلطات، مدته خمس سنوات قابلة للتجديد.
السلطات التشريعية وفقاً للإعلان الدستوري
- تولي مجلس الشعب السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات جديدة.
- مدة ولاية المجلس تصل إلى 30 شهراً، مع إمكانية التمديد.
- لا يجوز عزل عضو مجلس الشعب إلا بموافقة ثلثي الأعضاء، ويتمتع الأعضاء بالحصانة البرلمانية.
- مهام المجلس تشمل اقتراح القوانين، إقرارها، تعديل أو إلغاء القوانين، المصادقة على المعاهدات، إقرار الميزانية، وإقرار العفو العام.
- رئيس الجمهورية يوقع القوانين التي يقرها المجلس، وله الحق في الاعتراض عليها خلال شهر، ويعاد النظر فيها، وتجمّع الثلثين من أعضاء المجلس لتجاوز الاعتراض.
