اقتصاد
مصر تُفرج عن 3390 سيارة من ذوي الهمم وسط تصاعد أزمة رسوم الأرضيات
تحرير السيارات المخصصة لذوي الهمم في مصر وتحديات سوق المستوردات
شهدت مصر مؤخراً خطوات مهمة في تحرير وتسهيل إجراءات استيراد السيارات الخاصة بذوي الهمم، ضمن جهود الحكومة لضبط السوق وتعزيز حقوق هذه الفئة. إلا أن السوق يواجه تحديات واسعة تتعلق بنقص المعروض وارتفاع التكاليف، مما يؤثر على المستهلكين وأصحاب السيارات على حد سواء.
إفراج الجمارك عن السيارات المخصصة لذوي الهمم
- أطلقت الجمارك المصرية سراح 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من بين نحو 12 ألف سيارة محتجزة في الموانئ.
- تم ذلك بعد استيفاء الشروط الجديدة التي وضعتها الحكومة منذ يوليو الماضي، والتي تهدف إلى تيسير الإجراءات وتقليل التكاليف.
- يُذكر أن 8610 سيارات لا تزال قيد الاحتجاز، منها حوالي 3000 سيارة تخضع للفحوصات، فيما جُمدت 5610 سيارات من ضمنها سيارات لأصحاب معاشات “تكافل وكرامة” وبيع بعضها بالمزاد العلني.
تعديلات في إجراءات الإفراج عن السيارات
- في مارس 2025، أُصدرت تسهيلات جديدة تتعلق بمستندات الإفراج، حيث أُلغى شرط التحويل البنكي للاعتمادات المالية، واكتفي بإثبات الملاءة المالية من خلال الحسابات البنكية أو عقود الملكية.
- رابطة ذوي الهمم أكدت أن رسوم الأرضيات على السيارة بلغت 200 ألف جنيه، وهو مبلغ يتجاوز قيمة بعض السيارات القديمة المستوردة.
- وفاء محمد، أحد مؤسسي الرابطة، أشارت إلى أن الإفراجات التي تمت بعد قرار مجلس الوزراء في مارس لم تتجاوز 2900 سيارة، وما زالت باقي السيارات محتجزة.
جهود مراجعة ومراقبة الأحقية
- مصلحة الجمارك تعمل حالياً على مراجعة أحقية المستفيدين من الإعفاءات، مع تأكيد الحكومة أن الهدف هو حماية المال العام وتقليل الغرامات غير المستحقة التي بلغت 4 مليارات جنيه حتى مارس الماضي.
- السوق يعاني من نقص المعروض وارتفاع الأسعار نتيجة لنظام تقييد الاستيراد، مما أدى إلى إغلاق بعض الوكلاء وتشديد الأزمة على المستخدمين.
تسهيلات جديدة وتحديات في الاستيراد
- أعلنت الحكومة أن 80% من السيارات المستوردة في العامين الماضيين لم تكن موجهة لمستحقيها الحقيقيين، بل تم الاستيلاء عليها من قبل أشخاص آخرين بدون معرفة نوع السيارة الحقيقي.
- مصلحة الجمارك تعمل حالياً على تسريع وتيرة الإفراج بعد التحقق من استحقاق المستفيدين، حيث تتلقى الموانئ خطابات تثبت أحقية ذوي الإعاقة في استلام سياراتهم من خلال مصادر متنوعة كالتحويلات البنكية، القروض، أو عمليات البيع والشراء.
- قررت الحكومة قصر الاستيراد الشخصي على سيارة واحدة فقط كل 5 سنوات لكل مستورد، وذلك للحد من عمليات الاستيراد غير المصرحة.
- بالنسبة للاستيراد التجاري، فقد واجهت الشركات تحديات بسبب تعطيل منظومة الشحن المسبق (ACI)، مما أدى إلى شح المعروض وارتفاع الأسعار على الطرازات المتاحة.
- تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات أصبح إلزامياً منذ أكتوبر 2021، ويستلزم تقديم بيانات الشحنة قبل 48 ساعة من الشحن للحصول على رقم تعريف عبر منصة “نافذة”.
