مصر تُطلق سراح 3390 سيارة لذوي الهمم وسط تصاعد أزمة “رسوم الأرضيات”
إفراج الجمارك عن مجموعة من سيارات ذوي الهمم في مصر وتحديات السوق
بدأت الجمارك المصرية في الإفراج عن عدد من سيارات ذوي الهمم، حيث أطلقت سراح 3390 سيارة من إجمالي حوالي 12 ألف سيارة محتجزة بالموانئ، وذلك بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة التي أقرتها الحكومة منذ يوليو الماضي، وفقاً لمصدر رسمي.
جهود الحكومة لمعالجة أزمة استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لحل أزمة احتجاز السيارات الخاصة بذوي الاحتياجات، والتي تسببت فيها إجراءات التحقق الجديدة التي بدأ تطبيقها منذ عام تقريباً، مما أدى إلى فرض رسوم على السيارات وتراكمها، مع تجاوز أحياناً قيمة الرسوم الأصل سعر السيارة.
- لا تزال هناك 8610 سيارات محتجزة، منها حوالي 3000 يخضع للفحص من الجهات المختصة.
- تم استبعاد 5610 سيارات من الفرص الافراج، من بينها 841 سيارة تخص أصحاب معاش “تكافل وكرامة”.
- 4769 سيارة تم استيرادها كبضائع شخصية وسيتم طرحها في مزادات قريباً.
تغييرات في إجراءات الإفراج والتسهيلات الجديدة
في بداية مارس 2025، أقرت الحكومة تسهيلات جديدة تتعلق بمستندات الإفراج، حيث أُلغى شرط التحويل البنكي، وأصبح بإمكان المستفيدين إثبات الملاءة المالية عبر حسابات بنكية أو عقود ملكية.
رابطة ذوي الهمم أشارَت إلى أن قيمة رسوم الأرضيات بلغت 200 ألف جنيه للسيارة، وهو مبلغ يتجاوز في بعض الحالات سعر السيارات المستوردة القديمة، مؤكدة أن الإفراجات لم تتجاوز 2900 سيارة حتى الآن وأن باقي السيارات ما تزال محتجزة.
جهود الحكومة لضبط السوق وحماية المال العام
تعمل مصلحة الجمارك حالياً على مراجعة الأحقية الفعلية للمستفيدين من الإعفاءات، وسط جهود رسمية لضبط السوق، خاصة وأن حصيلة الغرامات من غير المستحقين تجاوزت 4 مليارات جنيه حتى مارس الماضي.
سياق عام وتحديات سوق السيارات في مصر
تواجه سوق السيارات في مصر أزمة أعمق تشمل نقص المعروض وارتفاع الأسعار، وذلك يعود إلى قرارات تقييد الاستيراد للأفراد والشركات، الأمر الذي أدى إلى إغلاق بعض الوكلاء وصعوبة تلبية الطلب.
تصريحات عن استيراد السيارات وتحدياتها
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن حوالي 80% من السيارات المستوردة خلال العامين الماضيين لا تُستخدم من قبل المستفيدين الأصليين، وإنما بيعت لأشخاص آخرين قد لا يعلمون نوع السيارة.
تسريع إجراءات الإفراج عن السيارات
أوضح رئيس مصلحة الجمارك في السويس أن الجمارك تعمل على تسريع الإفراج بعد التحقق من الأحقية، وأن الموانئ تتلقى حالياً خطابات رسمية تؤكد أحقية ذوي الإعاقة في استلام سياراتهم عبر مصادر متعددة كالحسابات البنكية أو القروض.
كما أن الإجراءات الجديدة تسهل استيراد دفعات جديدة من السيارات وفق الشروط المعدلة.
تحديات الاستيراد الفردي والتجاري
قررت الحكومة في ديسمبر الماضي تقييد الاستيراد الفردي بسيارة واحدة كل 5 سنوات، بينما يواجه القطاع التجاري تحديات بعد تعطل نظام التسجيل المسبق للشحنات الذي أُطبق منذ عام 2020، والذي يتطلب تقديم بيانات قبل الشحن بـ48 ساعة للحصول على رقم التعريف.
الأسواق المصرية تشهد حالياً أسوأ أزمة على الإطلاق، بسبب نقص المعروض وارتفاع الأسعار، وتمديد الإجراءات على استيراد السيارات يعكس الحاجة لمراجعة السياسات وتحسين الإجراءات لضمان استقرار السوق وحماية المستهلكين.
