اقتصاد
مصر تُطلق سراح 3390 سيارة لذوي الهمم وسط تصاعد أزمة رسوم الأرضيات
تحرير سيارات ذوي الهمم في مصر وتحديات سوق السيارات
شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة جهوداً حكومية مكثفة لمعالجة أزمة استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تسببت في احتجاز عدد كبير من السيارات وتراكم الرسوم على مالكيها، في ظل تشريعات جديدة وإجراءات تنظيمية تهدف لضبط السوق وحماية المال العام.
إفراج عن عدد من السيارات المخصصة لذوي الهمم
- أفصحت الجمارك المصرية عن إطلاق سراح 3390 سيارة من السيارات المخصصة لذوي الهمم من أصل حوالي 12 ألف سيارة محتجزة في الموانئ.
- وكانت عملية الإفراج هذه نتيجة لاستيفاء الاشتراطات الجديدة التي وضعتها الحكومة منذ يوليو الماضي، والتي أدت إلى احتجاز آلاف السيارات وتراكم رسوم “الأرضيات” التي تجاوزت أحياناً سعر السيارة الأصلية.
- لا تزال هناك 8610 سيارات تحت الاحتجاز، بينها حوالي 3000 سيارة قيد الفحص، و5610 سيارات تم استبعادها، من بينها نحو 841 سيارة تعود لأصحاب معاش “تكافل وكرامة”، و4769 سيارة تم استيرادها كمشتريات شخصية وتم التخلي عنها لعرضها في مزادات قريبة.
التساهيلات والإجراءات الجديدة
- بدأت الحكومة في مارس 2025 بتقديم تسهيلات جديدة، منها إلغاء شرط التحويل البنكي لصاحب السيارة أو أحد أقاربه، والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية من خلال حساب بنكي أو عقد ملكية.
- وفاء محمد، إحدى مؤسسات رابطة ذوي الهمم، أكدت أن الرسوم المفروضة على الأرضيات بلغت 200 ألف جنيه، وهو مبلغ يتجاوز ثمن بعض السيارات القديمة المستوردة.
- رغم ذلك، تقول الرابطة إن عدد السيارات التي أُفرج عنها بعد قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 7 مارس لم يتجاوز 2900 سيارة، وما زال بقية المحتجزة لم يتم الإفراج عنها بعد.
آليات مراجعة الأحقية وضبط السوق
- تعمل مصلحة الجمارك حالياً على مراجعة الأحقية الفعلية للمستفيدين من الإعفاءات، بهدف التحقق من مدى صحة إدعاءات المستفيدين وأحقية استلام السيارات.
- وتؤكد الحكومة أن قراراتها تأتي ضمن محاولة لضبط السوق وحماية المال العام، خاصة في ظل حصيلة غرامات بلغت خلال مارس الماضي حوالي 4 مليارات جنيه من غير المستحقين.
تحديات سوق السيارات في مصر
- تواجه مصر أزمة حادة في سوق السيارات بسبب تقييد الاستيراد للأفراد والشركات، مما أدى إلى نقص حاد في المعروض وارتفاع الأسعار وتقليص الخيارات أمام المستهلكين.
- تسريع الإفراج عن السيارات مع مراجعة الأحقية أصبح أولوية، حيث أكد مسؤولون أن مصلحة الجمارك تعمل على تسريع العمليات بعد التحقق من أصول المستفيدين وتسهيل استلام السيارات المستوفية للشروط.
- كما أن الحكومة قررت حصر الاستيراد الشخصي على سيارة واحدة لكل مستورد خلال خمس سنوات، وذلك كجزء من الإجراءات للسيطرة على سوق الاستيراد.
- بالنسبة للاستيراد التجاري، تشير التقارير إلى وجود تعطيلات في منظومة الشحن المسبق (ACI)، والتي أدت إلى مشاكل في إدخال الشحنات، مع السماح جزئياً بالإفراج عن بعض الوكلاء منذ أغسطس 2024.
خلاصة
تظل الظروف المحيطة بسوق السيارات في مصر تحتاج إلى إجراءات متوازنة لضبط السوق، مع ضمان حقوق المستفيدين من السيارات المخصصة لذوي الهمم، مع العمل على تقليل التحديات في عمليات الاستيراد والتقليل من التأخير والتكاليف الزائدة على المترتبة عن الإجراءات الجديدة.
