اقتصاد
مصر تطلق سراح 3390 سيارة من ذوي الهمم وسط تصاعد أزمة رسوم الأرضيات
إفراج الجمارك عن سيارات ذوي الهمم في مصر وتحديات السوق
شهدت مصر مؤخراً خطوة مهمة بخصوص سيارات ذوي الإعاقة، حيث أفرجت الجمارك عن عدد كبير من السيارات المخصصة لذوي الهمم بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة التي فرضتها الحكومة منذ يوليو الماضي. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لمعالجة أزمة استيراد تلك السيارات، والتي طال أمدها وتسببت في احتجازات وفرض رسوم إضافية على أصحابها.
تفاصيل الإفراج عن السيارات
- تم الإفراج عن 3390 سيارة من أصل نحو 12 ألف سيارة محتجزة بالموانئ.
- لا تزال هناك 8610 سيارات قيد الاحتجاز، منها حوالي 3000 يخضع للفحص من قبل الجهات المختصة.
- تم استبعاد 5610 سيارات، من بينها 841 سيارة تعود لأصحاب معاشات “تكافل وكرامة”، و4769 سيارة تم استيرادها كأمتعة شخصية، ومن المتوقع عرضها في مزادات قريبة.
التعديلات والإجراءات الجديدة
- في مارس 2025، أقرت الحكومة تسهيلات جديدة تشمل إلغاء شرط التحويل البنكي لصاحب السيارة، والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.
- رابطة ذوي الهمم أكدت أن رسوم الأرضيات تصل إلى 200 ألف جنيه، متجاوزة في بعض الحالات سعر السيارة القديمة.
- وفاء محمد، إحدى مؤسسات الرابطة، أشارت إلى أن الإفراجات بعد قرار الحكومة في 7 مارس لم تتجاوز 2900 سيارة، وما زالت بقية السيارات محتجزة.
تداعيات السوق والإجراءات الحكومية
- تعمل مصلحة الجمارك حالياً على مراجعة أحقية المستفيدين من الإعفاءات، مع تأكيد الحكومة أن إجراءاتها تهدف لضبط السوق وحماية المال العام، خاصة بعد أن تجاوزت الغرامات المفروضة على غير المستحقين الأربعة مليارات جنيه حتى مارس الماضي.
- شهد سوق السيارات أزمة حادة نتيجة تقييد الاستيراد، ما أدى إلى نقص المعروض وإغلاق بعض الوكلاء، مع ارتفاع كبير في الأسعار والرسوم الإضافية على الطرازات المتاحة.
جهود تسريع الإفراج والتحديات القائمة
- رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أشار إلى أن 80% من السيارات المستوردة في العامين الماضيين لم تكن مخصصة للمستفيدين الأوائل، وإنما لشخص آخرين غير مألوفين.
- عصام صالح، رئيس مستخلصي الجمارك، أكد أن مصلحة الجمارك تعمل على تسريع عملية الإفراج بعد التحقق من الأحقية، من خلال تلقي خطابات رسمية تؤكد حق ذوي الإعاقة في استلام سياراتهم بعد إثبات الملاءة المالية عبر مصادر متنوعة.
- كما أن الحكومة قررت مؤخراً قصر الاستيراد الشخصي على سيارة واحدة فقط لكل خمس سنوات، بهدف تقليل عمليات التهريب والتلاعب ورفع كفاءة السوق.
التحديات على صعيد الاستيراد
- واجه قطاع الاستيراد التجاري تحديات كبيرة منذ مايو 2024، بسبب تعطيل بند التسجيل على منظومة الشحن المسبق (ACI)، الذي يتطلب تقديم بيانات الشحنة قبل الشحن بحوالي 48 ساعة للحصول على رقم تعريف.
- رغم بعض التسهيلات التي تم منحها لبعض الوكلاء، فإن السوق يعاني من نقص حاد في المعروض، وارتفاع في الأسعار، وترتفع وتيرة التحديات مع استمرار الإجراءات والقيود الجديدة.
