اقتصاد
مصر تتخذ إجراءات لتأمين مخزوناتها من السلع الأساسية وسط تصاعد الاضطرابات في المنطقة

جهود الحكومة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية
تواصل الحكومة المصرية تكثيف جهودها لضمان استقرار السوق وتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، خاصة في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي الإيرانية، وما أثاره من مخاطر على استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية.
التعاون والإجراءات الحكومية:
- أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن استمرار التنسيق بين محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ووزارة المالية أحمد كجوك لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
- تم الإعلان عن اجتماع مرتقب مع وزيري الكهرباء والبترول لمناقشة السيناريوهات المحتملة للتعامل مع تداعيات الأزمة على قطاعات الطاقة والاقتصاد.
تأثيرات الأسواق وأسعار النفط:
- شهدت أسعار النفط ارتفاعًا بنسبة 13% خلال اليوم، مع توقعات بوصوله إلى 120 دولارًا للبرميل في حال استمرار حدة التوترات الدولية.
- هذا الارتفاع يضع ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة، خاصة مع غياب أدوات التحوط المالي ضد تقلبات أسعار النفط.
قرارات حكومية وتداعياتها:
- قررت الحكومة المصرية عدم تجديد عقود التحوط ضد تقلبات أسعار النفط، والتي انتهت صلاحيتها في نهاية مارس الماضي، في ظل التراجع الحاد الذي تشهده الأسواق العالمية.
- من المتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة العجز المالي وتضاعف تكاليف دعم الطاقة في المستقبل.