اقتصاد
الأثر المحتمل على مصر بعد الإغلاق المؤقت لحقل “ليفياثان” الإسرائيلي
تطورات سوق الغاز والطاقة في مصر والمنطقة في ظل التصعيد العسكري
شهدت الأسواق العالمية والإقليمية تطورات مهمة تتعلق بإمدادات الغاز وأسعار النفط، مع تصاعد الأحداث العسكرية في المنطقة، ما أدى إلى تحركات حكومية واستراتيجية من جانب مصر لضمان استقرار إمداداتها الطاقوية والتعامل مع التحديات الراهنة.
إجراءات مصرية لمواجهة نقص الغاز وتقليل الاعتمادية على المصادر الإسرائيلية
- أُبلغت الشركات الموردة للغاز الإسرائيلي من قِبل الجانب المصري اليوم الجمعة، بتقليل عمليات ضخ الغاز نتيجة لإغلاق حقل “ليفياثان” البحري في إسرائيل، وذلك بحسب مصدر حكومي مصري.
- تستورد مصر غازًا طبيعيًا بشكل رئيسي من تل أبيب منذ عام 2020، وتقدر الكمية بحوالي 800 مليون قدم مكعب يومياً، لكن حالياً يتم تقليل تلك الكميات بشكل مؤقت.
- عزا المصدر المصري هذا التخفيض إلى بند “القوة القهرية” في العقود، الذي يتيح للشركات وقف أو تقليل التدفقات في حالات الحرب أو الظروف الطارئة، مؤكدًا أن استئناف الضخ مرتبط بوقف العمليات العسكرية وإعادة تشغيل الحقل الإسرائيلي.
- يبلغ عجز الغاز في مصر حوالي 3.5 مليار متر مكعب يومياً، منه مليار متر مكعب مصدر من إسرائيل، والباقي يتم تعويضه عبر استيراد الغاز المسال وشحنات التغويز.
جهود مصر لتأمين الاكتفاء من الغاز والطاقة
- تم الاستعداد لاستيراد خمسة سفن غاز طبيعي مسال، وصل منها أربع سفن، وتدرس الحكومة تأمين سفينة خامسة خلال الفترة القادمة لتعزيز المخزون الاستراتيجي.
- السفن الحالية تشمل سفينتي “إنيرغوس باور” و”هوغ غاليون”، بالإضافة إلى “إنيرغوس إسكيمو” وسفن أخرى تابعة لشركات تركية، كجزء من خطة تلبية الطلب المتزايد خاصة في فصل الصيف.
- على مدى الأشهر الـ12 الماضية، أبرمت مصر عقودًا مع شركات عدة مثل أرامكو السعودية وترافيغورا وفيتول، لتوريد الغاز حتى عام 2028، بهدف التحول إلى مستورد طويل الأجل وتقليل الفجوة في السوق المحلية.
الوضع الحالي واحتياجات مصر من الغاز
- إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يُقدر حالياً بنحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يتطلب الطلب المحلي حوالي 6.2 مليار قدم مكعب، ويرتفع خلال الصيف بشكل كبير.
- خصصت الحكومة نحو 468 مليون متر مكعب من الوقود المكافئ لتلبية احتياجات محطات الكهرباء خلال الصيف القادم، في إطار خطة لتفادي انقطاعات التيار.
- تقدر التكاليف السنوية لاستيراد الغاز والوقود بنحو 9.5 مليار دولار، مع سعي الحكومة لضبط الإنفاق ومراجعة الخطط المستقبلية.
الأوضاع الحالية على أسعار النفط والغاز العالمية وتأثيراتها على مصر
- ارتفعت أسعار النفط بنسبة تصل إلى 13% بعد تصاعد التوترات، إذ تجاوز خام برنت 78 دولاراً للبرميل، مع توقعات بوصوله إلى 120 دولاراً في حالة تصعيد الأوضاع.
- شهدت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعًا ملحوظًا، مع قفز العقود الآجلة بنسبة 5.7%، وسط مخاوف من توسع نطاق النزاعات الإقليمية وتأثيرها على إمدادات الطاقة العالمية.
تدابير مصر لمواجهة التداعيات المحتملة على الطاقة
- تتسارع جهود الحكومة لضمان استقرار السوق، حيث أعلن رئيس الوزراء عن تعزيز المخزون الاستراتيجي عبر تنسيق بين الجهات المختصة، وزيادة الجاهزية لمواجهة أي أزمات محتملة.
- بالتزامن، رفعت وزارة الكهرباء درجة الاستعداد، وأبلغت مصانع الأسمدة بتوقف عمليات التوريد حتى إشعار آخر، لضمان استقرار شبكات الطاقة في ظل الظروف الحالية.
تمثل هذه الجهود خطوة مهمة من مصر لمواجهة التحديات الناتجة عن الأوضاع الإقليمية والدولية، مع استمرار مراقبة السوق وتعديل السياسات لضمان استقرار إمدادات الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني في ظل بيئة عالمية متغيرة.
