اقتصاد
مصر تُطلق سراح 3390 سيارة لذوي الهمم وسط تصاعد أزمة “رسوم الأرضيات”
إفراج الجمارك المصرية عن سيارات ذوي الهمم وأبرز التطورات في سوق السيارات
شهدت مصر مؤخراً جهوداً ملحوظة من قبل الجمارك والحكومة لتسهيل إجراءات استيراد سيارات ذوي الهمم، في سياق أزمة أكبر تكتنف سوق السيارات المحلي. وتأتي هذه التحركات في إطار محاولة تلبية احتياجات فئة معينة من المستخدمين وتقليل الأعباء المرتبطة بعملية الإفراج عن السيارات المحتجزة.
التطورات الأخيرة في الإفراج عن سيارات ذوي الهمم
- أفصحت الجمارك عن إطلاق سراح 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم، من أصل حوالي 12 ألف سيارة محتجزة في الموانئ.
- تم الإفراج عن السيارات بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة التي فرضتها الحكومة منذ يوليو الماضي.
- لا تزال هناك 8610 سيارات قيد الاحتجاز، منها حوالي 3000 سيارة تتعرض حالياً للفحص من قبل الجهات المختصة، بينما تم استبعاد 5610 سيارات أخرى من عمليات الإفراج.
- من بين السيارات المستبعدة، سيارات تعود لأصحاب معاش “تكافل وكرامة” أو تم استيرادها كبضائع شخصية وجرى التخلي عنها استعدادًا لطرحها في مزادات علنية.
التسهيلات والإجراءات الجديدة
- في مارس 2025، أطلقت الحكومة تسهيلات جديدة تتعلق بمستندات الإفراج، منها إلغاء شرط التحويل البنكي والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.
- رابطة ذوي الهمم أكدت أن رسوم الأرضيات بلغت حوالي 200 ألف جنيه للسيارة، وهو مبلغ يتجاوز سعر العديد من السيارات المستوردة القديمة.
- الإفراجات التي تمت بعد قرار مجلس الوزراء في مارس لم تتجاوز 2900 سيارة، مع استمرار احتجاز باقي المركبات.
جهود الحكومة لضبط السوق وحماية المال العام
- تجري مصلحة الجمارك مراجعة للأحقية الفعلية للمستفيدين من الإعفاءات في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة أن القرارات تهدف لضبط سوق السيارات وحماية الموارد المالية العامة.
- بلغت حصيلة الغرامات على مستخدمي السيارات غير المستحقين حوالي 4 مليارات جنيه حتى مارس الماضي.
السياق الاقتصادي والتحديات السوقية
- تواجه مصر أزمة أعمق في سوق السيارات، مع فرض قيود على الاستيراد للأفراد والشركات، مما أدى إلى نقص حاد في المعروض ووقف بعض الوكلاء عن العمل بسبب عدم القدرة على تلبية الطلب.
- رئيس الوزراء أكد أن ما يقارب 80% من السيارات المستوردة في العامين الماضيين ليست مملوكة للمستفيدين الأصليين، بل لأشخاص آخرين لا يعلمون نوع السيارة.
مراجعة الإجراءات والتحديات المستقبلية
- تشهد مصلحة الجمارك جهوداً متواصلة لتسريع عملية الإفراج عن السيارات بعد التحقق من أحقية المستفيدين، مع تلقي موانئ مصر خطابات تؤكد أحقية ذوي الإعاقة في استلام سياراتهم بعد إثبات الملاءة من مصادر متنوعة كالتحويلات البنكية أو القروض أو عمليات البيع والشراء.
- وفيما يخص الاستيراد، قررت الحكومة قصر الاستيراد الشخصي على سيارة واحدة لكل مستورد كل 5 سنوات، بهدف تنظيم السوق وتقليل التجاوزات.
- أما على الصعيد التجاري، فقد واجهت الشركات تحديات منذ منتصف مايو 2024، مع تعطيل نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، والذي أصبح الزامياً في أكتوبر 2021 ويستلزم تقديم بيانات الشحنة قبل 48 ساعة من الشحن على منصة “نافذة”.
