اقتصاد
مصر تُطلق سراح 3390 سيارة لذوي الهمم في سياق تفاقم أزمة رسوم الأراضي
إفراج الجمارك المصرية عن السيارات المخصصة لذوي الهمم وتأثيراتها على السوق
شهدت مصر جهوداً حكومية متواصلة لمعالجة أزمة استيراد السيارات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تأثرت بسياسات وإجراءات جمركية صارمة. وفي إطار هذه الإجراءات، أفرجت الجمارك عن عدد كبير من السيارات المخصصة لذوي الهمم، لتسهم في تحسين وضعية أصحابها وتخفيف العبء عنهم.
إجمالي السيارات المفرجة والمحتجزة
- تم الإفراج عن 3390 سيارة من أصل حوالي 12 ألف سيارة كانت محتجزة في الموانئ.
- لا تزال 8610 سيارات قيد الاحتجاز، منها نحو 3000 تخضع للفحص من الجهات المختصة، فيما استُبعدت 5610 سيارات.
- من بين السيارات المستبعدة، توجد حوالي 841 سيارة تعود لأصحاب معاش “تكافل وكرامة”، و4769 سيارة تم استيرادها كبضائع شخصية ومقرر طرحها في مزادات قريبة.
التغييرات في إجراءات الإفراج والتسهيلات الجديدة
- في مارس 2025، أُعلن عن تسهيلات جديدة، تضمنت إلغاء شرط التحويل البنكي، والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر الحساب البنكي أو عقد الملكية.
- حصلت الرابطة المعنية بذوي الهمم على أن رسوم الأراضي بلغت 200 ألف جنيه، وهو ما يزيد على سعر العديد من السيارات القديمة المستوردة.
- فُسّرت الإجراءات على أنها خطوة للحد من التوسع غير المنظم والاستفادة غير المشروعة من نظام الإعفاءات.
جهود الحكومة لضبط السوق وحماية المال العام
- تعمل الحكومة حالياً على مراجعة الأحقية الفعلية للمستفيدين من الإعفاءات، بهدف ضبط السوق والحفاظ على موارد الدولة.
- حتى مارس الماضي، بلغت الغرامات غير المستحقة على المستفيدين من السيارات أكثر من 4 مليارات جنيه.
تحديات سوق السيارات وأثرها على استيراد المركبات
- شهدت السوق أزمة غير مسبوقة، نتيجة تقييد عمليات الاستيراد للأفراد والشركات، مما أدى إلى نقص في المعروض وارتفاع في الأسعار.
- بدأ العمل بنظام التسجيل المسبق للشحنات عام 2020، وأصبح إلزامياً في 2021، والذي يتطلب تقديم البيانات قبل الشحن بوقت كافٍ.
التوقعات المستقبلية ووضع السوق
يعمل المسؤولون على تسريع عمليات الإفراج عن السيارات، وتحقيق التحقق من أحقية المستفيدين، لتمهيد المجال لاستقبال دفعات جديدة تساهم في تخفيف الضغط على السوق.
وفيما يخص استيراد السيارات بشكل فردي وتجاري، فرضت الحكومة قيوداً على عمليات الاستيراد، وواجه القطاع تحديات كبيرة منذ منتصف 2024، نتيجة لتعطيل نظام الشحن المسبق وتوقف بعض الوكلاء عن العمل، مما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار في السوق المحلي.
