مصر توقع اتفاقيات لاستيراد الغاز المسال مع أرامكو و”شل” و”ترافيغورا”

تحول مصر في استيراد الغاز الطبيعي المُسال وتأثيره على الاقتصاد الوطني

شهدت مصر خطوات مهمة لتعزيز قنوات استيراد الغاز الطبيعي المُسال من خلال توقيع اتفاقيات مع عدد من الشركات الدولية، في خطوات تكشف عن توجه استراتيجي نحو الاعتماد على الاستيراد طويل الأجل، في ظل تراجع الإنتاج المحلي من الغاز.

تفاصيل الاتفاقيات وأطرافها

• وقعت الشركة القابضة للغازات الطبيعيه اتفاقيات مع شركات عالمية مثل “أرامكو السعودية”، و”ترافيغورا” (Trafigura Group)، و”فيتول” (Vitol Group).
• كما أُبرمت اتفاقيات مع شركات أخرى مثل “هارتري بارتنرز”، و”بي جي إن”، وشركات نفط وغاز دولية مرموقة.

أسباب تكثيف واردات الغاز

• تقليل الاعتماد على الأسواق الفورية ذات التقلبات الشديدة، وتجنب الاعتمادية على التذبذبات السعرية في السوق العالمية.
• تغير وضع البلاد من كونها مصدرة للغاز الطبيعي المُسال إلى مستوردة رئيسية، ويا للعكس، الأمر الذي يعكس تدهور الإنتاج المحلي.
• زيادة الطلب المحلي نتيجة النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى تراجع حجم الحقول المحلية المنتجة.

توجهات مصر الاقتصادية وأثرها

• سعياً لإنعاش الاقتصاد بعد أزمات العملة الأجنبية، يُعد الاعتماد على اتفاقيات توريد غاز متوسطة الأجل استقراراً أكبر مقارنة مع السوق الفورية.
• لكن، زيادة الحاجة للغاز قد تؤدي إلى ارتفاع فاتورة الطاقة، حيث يُتوقع أن تصل إلى حوالي 3 مليارات دولار شهرياً خلال الصيف، مقارنة بملياري دولار في العام السابق.

الأفق المستقبلي ومخاوف الطاقة

• تخطيط مصر لشراء أكثر من 160 شحنة غاز حتى يونيو 2026، مما يعكس نجاح الجهود لتأمين إمدادات الغاز.
• جهود الدولة تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على السوق العالمية، مع مراعاة التحديات المرتبطة بارتفاع التكاليف واستقرار الإمدادات.