اقتصاد
مصر تفرج عن 3390 سيارة لذوي الهمم وسط تصاعد أزمة رسوم الأرضيات
الإفراج عن سيارات ذوي الهمم في مصر وتحديات سوق السيارات
شهدت الفترة الأخيرة جهوداً حكومية مكثفة تهدف إلى تسهيل إجراءات استيراد السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل الأزمة التي تمر بها سوق السيارات المصرية.
حالة السيارات المحتجزة والإفراج عنها
- تم الإفراج عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من بين حوالي 12 ألف سيارة محتجزة في الموانئ.
- تم ذلك بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة التي أعلنتها الحكومة منذ يوليو الماضي.
- لا تزال 8610 سيارات في انتظار الإفراج، منها نحو 3000 تخضع حالياً للفحص من قبل الجهات المختصة، فيما جُدِّد استبعاد 5610 سيارات، من بينها حوالي 841 سيارة تعود لأصحاب معاش “تكافل وكرامة”، و4769 سيارة تم استيرادها كبضائع شخصية وتم التخلي عنها لعرضها في مزادات قريبة.
التسهيلات الجديدة والإجراءات المعتمدة
- في مارس 2025، أصدرت الحكومة تسهيلات جديدة تتعلق بمستندات الإفراج، شملت إلغاء شرط التحويل البنكي والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.
- رابطة ذوي الهمم أشارت إلى أن رسوم الأرضيات بلغت 200 ألف جنيه، وهو مبلغ يتجاوز في كثير من الأحيان سعر السيارة القديمة المستوردة.
- وفقاً للرابطة، لم تتجاوز عدد السيارات التي تم الإفراج عنها بعد قرار مجلس الوزراء في 7 مارس، 2900 سيارة، وما زالت باقي المركبات محتجزة.
جهود الحكومة والمستجدات على أرض الواقع
- مصلحة الجمارك تعمل حالياً على مراجعة أحقية المستفيدين من الإعفاءات، بهدف ضبط السوق وحماية المال العام، خاصةً مع وصول حصيلة الغرامات من غير المستحقين إلى أكثر من 4 مليارات جنيه حتى مارس الماضي.
- يأتي ذلك في ظل أزمة أكبر تعاني منها سوق السيارات، حيث أُقِر تقييد استيراد السيارات للأفراد والشركات، مما أدى إلى نقص حاد في المعروض واحتياج السوق إلى إجراءات تنظيمية جديدة.
تصريحات وأوضاع سوق السيارات
- ذكر رئيس الوزراء أن 80% من السيارات المستوردة مؤخراً لا يستخدمها أصحابها الأصليون، بل يتم الحصول عليها من قبل آخرين دون معرفة نوع السيارة الحقيقي.
- رئيس مستخلصي الجمارك أكد أن مصلحة الجمارك تعمل على تسريع الإفراج عن السيارات بعد التحقق من سلامة أحقية المستفيدين، وأن الموانئ بدأت تتلقى خطابات رسمية تؤكد استحقاق ذوي الإعاقة لاستلام سياراتهم بعد إثبات الملاءة المالية عبر مصادر متعددة.
- وفي إطار استمرار معاناة سوق السيارات، قررت الحكومة قصر الاستيراد الشخصي على سيارة واحدة لكل 5 سنوات، كما واجه القطاع تحديات جمة منذ منتصف مايو 2024 نتيجة لتعطيل نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، وسط إجراءات تقييدية وشهادات تسجيل إلزامية عبر منصة “نافذة”.
