اقتصاد
مصر تعتزم إصدار صكوك سيادية بقيمة حوالي 25 مليار جنيه في السوق المحلية
مصر تستعد لإطلاق صكوك سيادية جديدة في السوق المحلية والدولية
تخطط الحكومة المصرية لإصدار صكوك سيادية بقيمة تصل إلى نحو 25 مليار جنيه مصري في السوق المحلية، بهدف تنويع مصادر التمويل وتقليل تكلفة الدين. من المتوقع أن يكون أول إصدار خلال الربع الثالث من العام الجاري، مع التركيز على شرائح متنوعة وفقاً لاحتياجات السوق واستجابة للمستثمرين.
تفاصيل إصدار الصكوك وأهدافها
- الشريحة الأولى ستكون محدودة وتختبر السوق، حيث ستصدرها وزارة المالية نيابة عن الحكومة.
- المرحلة الأولى ستركز على طرح صكوك الإجارة، التي تعتمد على تأجير أصول مملوكة للدولة دون نقل ملكيتها بشكل كامل، مما يسهل إجراءات التطبيق.
- صكوك الإجارة من الصيغ الشائعة، حيث تؤجر الحكومة أصولها مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار.
- تم إصدار أول صكوك سيادية في مارس 2023، حيث تم نقل أصول حكومية إلى شركة ذات غرض خاص ثم أعيدت تأجيرها وفقاً لأحكام الشريعة.
الجدول الزمني وآجال الإصدار
- الآجال تتوزع بين قصيرة (3 سنوات)، ومتوسطة (5 إلى 7 سنوات)، وطويلة الأجل (حتى 10 سنوات).
- الهدف من تنويع الآجال هو تقليل التكاليف التمويلية وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، بالإضافة لدعم السيولة على المدى الطويل والمتوسط.
التمويل وخطة الحكومة المالية
- تعتزم مصر تغطية احتياجاتها التمويلية في السنة المالية القادمة التي تبدأ في يوليو، بمقدار حوالي 3.6 تريليون جنيه، بزيادة نسبتها 25% عن التقديرات الحالية.
- الهدف من ذلك هو تمويل عجز الموازنة، بالإضافة إلى سداد أقساط وإهلاك القروض المستحقة.
- موازنة العام المالي المقبل تتضمن إصدار أدوات دين بقيمة تقترب من 3.57 تريليون جنيه، عبر أذون وسندات خزانة، مما يعكس توجه الحكومة لزيادة التمويل المحلي.
