مصر تعتزم إصدار صكوك سيادية بقيمة 25 مليار جنيه في السوق المحلية
مصر تعتزم إصدار صكوك سيادية في السوق المحلية والخارجية
تخطط الحكومة المصرية لطرح صكوك سيادية بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 25 مليار جنيه في السوق المحلية، وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز أدوات التمويل وتنويع مصادر الدخل الحكومي.
تفاصيل وأولويات الطرح الأولي
- سيتم إصدار الشريحة الأولى من الصكوك بواسطة وزارة المالية نيابة عن الحكومة، بقيمة محدودة لاختبار السوق وقياس مدى اهتمام المستثمرين.
- سيتم التركيز في المرحلة الأولى على طرح صكوك الإجارة، والتي تعتمد على تأجير أصول مملوكة للوزارة بحق الانتفاع دون نقل الملكية الكاملة.
ما هي صكوك الإجارة؟
صكوك الإجارة تعد واحدة من أكثر الصيغ استخداماً، حيث تتركز على تأجير الحكومة لأصولها للعملاء مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار. وقد استخدمت مصر هذه الصيغة في إصدار أول صكوك سيادية في مارس 2023، عندما قامت بنقل أصول حكومية إلى شركة ذات غرض خاص ثم أعادت تأجيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
الطرح المحلي والمشروعات الخارجية
- بالإضافة إلى الطرح في السوق المحلية، تعتزم الحكومة إصدار صكوك بقيمة مليار دولار من خلال طرح خاص لدولة الكويت.
- وفي سياق متصل، يُتوقع إصدار صكوك سيادية في سوق دولية بداية من السنة المالية الجديدة، بهدف جذب استثمارات خارجية وتوفير مصادر تمويل متنوعة.
آجال إصدار الصكوك وأهدافها التمويلية
- سيتم توزيع آجال الصكوك بين قصيرة الأجل (3 سنوات)، ومتوسطة (5-7 سنوات)، وطويلة الأجل (حتى 10 سنوات).
- الهدف من إصدار الصكوك هو تقليل تكلفة التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة.
الاحتياجات التمويلية لمصر للعام المالي 2025-2026
تعتزم مصر تغطية عجز الموازنة وأقساط القروض وإهلاك الدين بقيمة تصل إلى نحو 3.6 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 25% عن التقديرات في الميزانية الحالية. ووفقاً لمسؤولين، فإن الحكومة ستطرح أدوات دين متنوعة بقيمة 3.57 تريليون جنيه، تشمل أذون وسندات خزانة، بهدف تلبية احتياجاتها التمويلية بشكل فعال ومرن.
