اقتصاد
مصر تطلق سراح 3390 سيارة لذوي الهمم وسط تصاعد أزمة “رسوم الأرضيات”
جهود الحكومة في الإفراج عن سيارات ذوي الهمم في مصر
شهدت مصر جهوداً حثيثة لمعالجة أزمة احتجاز سيارات ذوي الهمم التي كانت محتجزة في الموانئ، نتيجة للتغييرات في الاشتراطات الحكومية وإجراءات الجمارك. وأفادت مصادر رسمية أن السلطات أطلقت سراح أكثر من ثلاثة آلاف سيارة من أصل حوالي اثني عشر ألف سيارة كانت محتجزة، وذلك بعد استيفاء الشروط الجديدة التي أقرتها الحكومة منذ يوليو الماضي.
تفاصيل الإفراج عن السيارات المحتجزة
- تم الإفراج عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم، بينما لا تزال 8610 سيارات في حالة احتجاز.
- من بين السيارات المحتجزة، حوالي 3000 سيارة الآن تحت الفحص من قبل الجهات المختصة، و5610 سيارات تم استبعادها.
- السيارات المستبعدة تشمل نحو 841 سيارة تعود لأصحاب معاش “تكافل وكرامة” و4769 سيارة تم استيرادها للبضائع الشخصية وجُمدت لتُطرح في مزادات علنية قريبًا.
التغييرات في إجراءات الإفراج
- أقرّت الحكومة في مارس 2025 تسهيلات جديدة، تضمنت إلغاء شرط التحويل البنكي لصاحب السيارة أو أحد أقاربه، والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.
- رابطة ذوي الهمم أشارَت إلى أن رسوم الأرضيات وصلت إلى 200 ألف جنيه للسيارة، وهو مبلغ يتجاوز في كثير من الأحيان سعر السيارات القديمة المستوردة.
- إفراجات ما بعد قرار مجلس الوزراء في 7 مارس لم تتجاوز 2900 سيارة، فيما لا تزال باقي السيارات محتجزة.
جهود لضبط السوق وشفافيته
- تعمل مصلحة الجمارك على مراجعة أحقية المستفيدين من الإعفاءات، بهدف حماية المال العام، خاصة مع تراكم غرامات بمعدل 4 مليارات جنيه حتى مارس الماضي على من لم يكونوا مستحقين.
السياق الأوسع للأزمة
تأتي هذه الإجراءات في ظل أزمة أعمق تواجه سوق السيارات في مصر، حيث أدت قيود الاستيراد على الأفراد والشركات إلى نقص في المعروض، وإغلاق بعض الوكلاء نتيجة عدم القدرة على تلبية الطلب المتزايد.
تسريع وتيرة الإفراج عن السيارات
- صرح رئيس الوزراء المصري بأن 80% من السيارات التي استُوردت في العامين الماضيين لا يستخدمها المستفيدون الأصليون، بل ياتون على أيدي أشخاص آخرين غير معنيين.
- مصلحة الجمارك تعمل على تسريع عمليات الإفراج، حيث تتلقى الموانئ خطابات رسمية تؤكد حق ذوي الإعاقة في استلام سياراتهم بعد إثبات الملاءة المالية عبر مصادر متعددة، مثل التحويلات البنكية، القروض، وعمليات البيع والشراء.
- هذه الإجراءات تتيح استقبال دفعات جديدة من المركبات وفق الاشتراطات المعدلة، مع محاولة لضبط السوق بشكل أكبر.
قيود الاستيراد والتحديات الحالية
- قررت الحكومة المصرية الحد من الاستيراد الشخصي إلى سيارة واحدة كل خمسة سنوات عبر قرار عُلن في ديسمبر الماضي.
- أما على صعيد الاستيراد التجاري، فقد واجه القطاع تحديات كبيرة منذ مايو 2024،当 تم اكتشاف تعطيل بند التسجيل على منظومة الشحن المسبق (ACI)، مما أدى إلى إيقاف عمليات الاستيراد وتكدس الشحنات في بعض الأحيان.
- بدأت إجراءات الإفراج المؤقت لبعض الوكلاء من أغسطس، وسط أزمات أدت إلى نقص حاد في المعروض وارتفاع الأسعار، حيث أصبح السوق يشهد أزمة غير مسبوقة.
نظام التسجيل المسبق للشحنات
منذ عام 2020، بدأت مصر بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، وأصبح إلزامياً في 2021، حيث يتطلب تقديم بيانات الشحنة قبل 48 ساعة من الشحن للحصول على رقم تعريف عبر منصة “نافذة”.
