مصر تتخذ خطوات لتأمين مخزوناتها من السلع الأساسية amid تصاعد اضطرابات المنطقة

جهود الحكومة المصرية في تأمين السلع الاستراتيجية والأوضاع الاقتصادية الراهنة

في ظل التصعيد العسكري المتوقع داخل الأراضي الإيرانية، وما يرافقه من مخاوف متزايدة بشأن استقرار المنطقة وأسواق الطاقة الدولية، كثفت الحكومة المصرية جهودها لضمان توافر السلع الاستراتيجية التي تلزم البلاد لمواجهة التحديات الراهنة.

التنسيق الحكومي واحتياطات الطاقة

• أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن استمرار التنسيق بين محافظ البنك المركزي ووزارة المالية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الضرورية.
• تم عقد اجتماع مرتقب مع وزيري الكهرباء والبترول لدراسة السيناريوهات المختلفة لمواجهة تداعيات الأزمة على قطاعات الطاقة والاقتصاد.

الأسواق العالمية وأسعار النفط

• شهدت أسعار النفط ارتفاعًا بنسبة 13% خلال اليوم، مع توقعات بوصولها إلى 120 دولارًا للبرميل، وهو ما زاد من حدة التوترات العالمية الراهنة.
• مثل هذا الارتفاع يضع ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة، خاصة في ظل غياب أدوات التحوط المالي ضد تقلبات أسعار النفط.

إجراءات الحكومة وتوقعات المستقبل

• قررت الحكومة عدم تجديد عقود التحوط ضد تقلبات أسعار النفط، والتي كانت قد انتهت صلاحيتها نهاية مارس الماضي، في ظل التراجع الحاد الذي تشهده الأسواق العالمية.
• من المتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع الأسعار إلى تفاقم العجز المالي وزيادة أعباء دعم قطاع الطاقة، مما يتطلب إجراءات إضافية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.