مصر تتخذ إجراءات لضمان مخزون السلع الأساسية وسط تصاعد اضطرابات المنطقة

جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل التوترات الدولية

تسعى الحكومة المصرية حالياً إلى اتخاذ خطوات حاسمة لضمان تأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، وذلك في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي الإيرانية وما أثاره من مخاوف تتعلق باستقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية.

التنسيقات والإجراءات الحكومية

• أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن استمرارية التنسيق بين محافظ البنك المركزي ووزارة المالية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع.
• من المقرر إجراء اجتماع مع وزيري الكهرباء والبترول لمناقشة السيناريوهات المحتملة للتعامل مع تداعيات الأزمة على قطاعي الطاقة والاقتصاد.

تأثيرات التوترات على أسعار الطاقة والاقتصاد

• شهدت أسعار النفط ارتفاعاً بنسبة 13% خلال اليوم، مع توقعات بوصول السعر إلى 120 دولاراً للبرميل، مما زاد من حدة التوترات وأسفر عن ضغوط على الموازنة العامة.
• تأتي هذه التطورات في وقت غاب فيه التدابير المالية الوقائية ضد تقلبات أسعار النفط.

سياسات الحكومة على المدى القصير والطويل

• قررت الحكومة عدم تجديد عقود التحوط ضد تقلبات أسعار النفط التي انتهت صلاحيتها في نهاية مارس، نظراً للتراجعات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية.
• من المتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم العجز المالي وزيادة التكاليف المتعلقة بدعم الطاقة.

تبذل الحكومة جهوداً مكثفة لمواجهة الآثار المحتملة للأزمة على الاقتصاد الوطني، مع وضع خطط تضمن استقرار السوق والمالية العامة في ظل التقلبات الحالية على المستويين الإقليمي والدولي.