مصر تتخذ إجراءات لتعزيز مخزوناتها من السلع الأساسية وسط تصاعد الاضطرابات في المنطقة

جهود الحكومة المصرية في تأمين احتياجات البلاد وسط التوترات الإقليمية

تتصاعد جهود الحكومة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي والطاقة في ظل التحديات الجيوسياسية الأخيرة، والتي أدت إلى اضطرابات في أسواق الطاقة وزيادة المخاطر على استقرار المنطقة. وتُظهر التحركات الحكومية حرصاً على التعامل مع التداعيات المحتملة للأحداث الإقليمية على الاقتصاد الوطني.

التنسيق الحكومي لتعزيز المخزون الاستراتيجي

• عقدت الحكومة اجتماعات بين محافظ البنك المركزي ووزارة المالية لمراجعة استراتيجيات تدعيم المخزون من السلع الضرورية.
• هناك تحضيرات لبحث سيناريوهات التعامل مع التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات، خاصة مع وزيري الكهرباء والبترول.

تطورات سوق النفط وتأثيرها على الاقتصاد

• ارتفعت أسعار النفط بنسبة 13%، مع توقعات باتجاهها نحو 120 دولاراً للبرميل، إذا استمرت التوترات في التصاعد.
• هذه الزيادة تضع ضغوطاً إضافية على الميزانية العامة، خاصة مع غياب أدوات التحوط المالي ضد تقلبات أسعار النفط.

سياسات الحكومة في مواجهة تقلبات سوق النفط

• قررت الحكومة عدم تجديد عقود التحوط الخاصة بأسعار النفط، والتي كانت قد انتهت صلاحيتها في نهاية مارس الماضي، في ظل التراجع الكبير في الأسواق العالمية.
• يُتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع الأسعار إلى زيادة العجز المالي وتكلفة دعم الطاقة، مما يتطلب تدابير إضافية لضبط السياسات الاقتصادية.