اقتصاد
ما هو تأثير إغلاق حقل ليفياثان الإسرائيلي مؤقتًا على مصر؟
تطورات سوق الغاز وتأثيرها على مصر في ظل التوترات الإقليمية
شهدت مصر خلال الأيام الأخيرة تطورات مهمة في قطاع الغاز الطبيعي، تزامناً مع التوترات العسكرية والسياسية الإقليمية التي تؤثر على إمدادات ومداولات السوق العالمي. تحاول الحكومة المصرية التعامل مع تداعيات ذلك من خلال سياسات استيراد وتخزين تعدّ تصعيداً حاسماً في استراتيجيتها لضمان استقرار إمدادات الطاقة داخل البلاد.
إغلاق حقل “ليفياثان” وتداعياته على إمدادات الغاز
- أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية عن إغلاق مؤقت لحقل “ليفياثان” للغاز، مما أدى إلى تقليل عمليات الضخ إلى مصر بشكل كبير.
- تم تقدير أن الكميات التي كانت تُضخ سابقاً كانت تصل إلى نحو 800 مليون قدم مكعب يومياً، إلا أنها شهدت انخفاضاً ملحوظاً بسبب الإغلاق.
- الشركات الموردة للغاز تُرهن استئناف عمليات الضخ بتوقف العمليات العسكرية وعودة العمل في الحقل، مستندة إلى بند “القوة القهرية” في العقود.
- تواجه مصر عجزاً يومياً يقارب 3.5 مليار متر مكعب من الغاز، مع مساهمة محدودة من إسرائيل تقدر بمليار متر مكعب، مما يدفعها للاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال.
جهود مصر في تأمين احتياجاتها من الغاز والكهرباء
- عملت مصر على استحداث 5 سفن لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وصلت حتى الآن 4 منها، وتُدرس إمكانية تأمين سفينة خامسة خلال الفترة المقبلة.
- من بين السفن الموردة، “إنيرغوس باور” و”هوغ غاليون”، بالإضافة إلى سفينتين أخريين من شركات تركية وأخرى تابعة لشركات عالمية، لضمان توفر إمدادات طويلة الأجل.
- سعت الحكومة إلى استئجار وحدات تخزين عائمة وإعادة تغويز (FSRU) لمواجهة تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الطلب خلال فصل الصيف، مع توقيع عقود مع شركات دولية حتى 2028.
التحديات الحالية وأثرها على السوق والأسعار
- توقعات بارتفاع أسعار النفط بنسبة تصل إلى 13% بعد الضربات الإسرائيلية على إيران، مع مخاوف من تصاعد التوترات واندلاع مواجهة أوسع في المنطقة.
- ارتفاع أسعار النفط أدى إلى قفزات كبيرة في أسعار الغاز الطبيعي، خاصة في أوروبا، مع تحركات قياسية في أسواق الطاقة العالمية.
- وفي مصر، تتابع الحكومة عن كثب تحركات الأسواق، مع الاستعداد لتكثيف جهود تأمين المخزون الاستراتيجي وتخفيف الأحمال الكهربائية عند الضرورة.
التحركات الحكومية والتوقعات المستقبلية
- رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد على التنسيق المستمر لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، ولقاء مرتقب مع وزيري الكهرباء والبترول لمراجعة السيناريوهات المتعلقة بالتحديات الراهنة.
- السوق المصرية تعتمد حالياً على استيراد حوالي 155-160 شحنة من الغاز المسال خلال عام 2025، في إطار خطة طويلة الأمد لتقليل الاعتماد على الواردات.
- تتوقع الحكومة أن يبلغ حجم الإنفاق على استيراد الوقود والغاز نحو 9.5 مليار دولار للسنة المالية 2025-2026، مع تحذيرات من تأثير ارتفاع الأسعار على الموازنة العامة.
الخلاصة
تُظهر التطورات الأخيرة أن مصر تتعامل بمرونة وبتخطيط استراتيجي لضمان استمرارية إمدادات الطاقة، وسط اضطرابات الإقليم وتغيرات السوق العالمي. من خلال تنويع مصادر الواردات، وتطوير البنية التحتية، وتوحيد الجهود مع الشركاء الدوليين، تبدو البلاد في طريقها لتعزيز أمنها الطاقي وتخفيف الاعتمادية على مصادر قد تتأثر بالتوترات الإقليمية.
