اقتصاد
مصر تُطلق سراح 3390 سيارة لذوي الهمم وسط تصاعد أزمة رسوم الأرضيات
إطلاق سراح آلاف السيارات المخصصة لذوي الهمم في مصر وتحديات سوق السيارات
شهدت مصر جهودًا مكثفة من قبل الحكومة لتحريك سوق السيارات، خاصة فيما يتعلق بسيارات ذوي الهمم، بعد فرض الاشتراطات الجديدة وتطبيق الإجراءات التي أدت إلى احتجاز عدد كبير من السيارات بالموانئ. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لضبط السوق وحماية المال العام، وسط تحديات عديدة تواجه قطاع السيارات في البلاد.
إفراج عن السيارات المخصصة لذوي الهمم
- أفرجت الجمارك المصرية عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من بين نحو 12 ألف سيارة محتجزة بالموانئ، بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة التي أصدرتها الحكومة منذ يوليو الماضي، وفقًا لمسؤول حكومي.
- تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لمعالجة أزمة استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، التي بدأت منذ حوالي عام، وتسببت في احتجاز أعداد كبيرة من السيارات وتراكم رسوم “أرضيات” وصلت في بعض الحالات إلى تجاوز سعر السيارات الأصلي.
- لا تزال 8610 سيارات قيد الاحتجاز، منها نحو 3000 تخضع حالياً للفحص من قبل الجهات المختصة، بينما تم استبعاد 5610 أخرى، بما في ذلك سيارات تعود لأصحاب معاش “تكافل وكرامة” وأخرى تم استيرادها كالبضائع الشخصية وسيُطرح بعضها في مزادات علنية قريبًا.
التسهيلات الجديدة وإجراءات الإفراج
- في مارس 2025، أقرت الحكومة تسهيلات جديدة تتعلق بمستندات الإفراج، من بينها إلغاء شرط التحويل البنكي، والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.
- رابطة ذوي الهمم أشارت إلى أن رسوم الأرضيات بلغت 200 ألف جنيه للسيارة، وهو مبلغ يتجاوز سعر العديد من السيارات القديمة المستوردة. وأكدت أن الإفراجات التي تمت بعد قرار مجلس الوزراء في 7 مارس لم تتجاوز 2900 سيارة، وما زالت باقي المركبات محتجزة.
مراجعة واستحقاق الإعفاءات والإجراءات الحكومية
- تعمل مصلحة الجمارك حاليًا على مراجعة الأحقية الفعلية للمستفيدين من الإعفاءات، فيما تؤكد الحكومة أن إجراءاتها تهدف إلى ضبط السوق وحماية المال العام، خاصة بعد أن بلغت حصيلة الغرامات من غير المستحقين أكثر من 4 مليارات جنيه حتى مارس الماضي.
تحديات سوق السيارات في مصر
- تواجه مصر أزمة أوسع نتيجة قرار تقييد الاستيراد للأفراد والشركات، والذي أدى إلى نقص حاد في المعروض وإغلاق بعض الوكلاء لعدم القدرة على تلبية الطلب.
- كشف رئيس الوزراء أن 80% من السيارات المستوردة في العامين الماضيين لم يُستخدمها المستفيدون الأصليون، بل تم الحصول عليها من قبل آخرين مجهولين نوع السيارة.
- الصعوبات في الإفراج عن السيارات تسببت في أزمة غير مسبوقة، مع ارتفاع الأسعار والرسوم الإضافية على الطرازات المحدودة المتاحة.
جهود تسريع الإفراج والإجراءات المستقبلية
- مصلحة الجمارك تعمل على تسريع عمليات الإفراج بعد التحقق من أحقية المستفيدين، بدءًا من تلقي الموانئ خطابات رسمية تؤكد أحقية ذوي الإعاقة في استلام سياراتهم، وذلك بعد إثبات الملاءة المالية من مصادر متنوعة كالحسابات البنكية أو القروض أو عمليات البيع والشراء.
- سيساهم الإفراج عن السيارات المتوافقة في استقبال دفعات جديدة من المركبات وفق الاشتراطات المعدلة، مما يخفف من الأزمة ويعزز توافر السيارات في السوق المحلية.
تحديات استيراد السيارات الشخصية والتجارية
- قررت الحكومة المصرية في نهاية ديسمبر 2024 قصر الاستيراد الشخصي على سيارة واحدة كل خمس سنوات لكل مستورد، ضمن إجراءات تنظيمية جديدة.
- وفيما يخص الاستيراد التجاري، واجه القطاع تحديات منذ منتصف مايو 2024، خاصة بعد اكتشاف تعطّل بند التسجيل على منظومة الشحن المسبق (ACI)، وإجراءات الإفراج المؤقت التي بدأت اعتبارًا من أغسطس من أجل تيسير العمليات.
- سوق السيارات يعاني اليوم من أسوأ أزمة على الإطلاق، نتيجة النقص الحاد في المعروض وارتفاع الأسعار، مع ظهور رسوم إضافية على الطرازات المحدودة التي تتوفر في السوق.
