اقتصاد
مصر تُطلق سراح 3390 سيارة لذوي الهمم وسط تصاعد أزمة “رسوم الأرضيات”
إفراج الجمارك المصرية عن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديات السوق
شهدت مصر جهوداً ملحوظة لمعالجة أزمة استيراد سيارات ذوي الهمم، حيث أطلقت الحكومة إجراءات جديدة وسمحت بالإفراج عن دفعات من السيارات المحتجزة في الموانئ، في إطار سعيها لضبط السوق وحماية المال العام.
تفاصيل الإفراج عن السيارات المحتجزة
- أفرجت الجمارك المصرية عن حوالي 3390 مركبة مخصصة لذوي الهمم من بين نحو 12 ألف سيارة محتجزة، بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة التي وُضعت منذ يوليو الماضي.
- لا تزال هناك 8610 سيارات قيد الاحتجاز، منها نحو 3000 سيارة قيد الفحص من الجهات المختصة، بينما تم استبعاد 5610 مركبات من بينها حوالي 841 سيارة تعود لأصحاب معاش “تكافل وكرامة” و4769 سيارة للتخلي عنها عبر المزادات العلنية.
الاشتراطات والإجراءات الجديدة
- في بداية مارس 2025، أصدرت الحكومة تسهيلات جديدة تشمل إلغاء شرط التحويل البنكي لصاحب السيارة أو أحد أقاربه، والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.
- رابطة ذوي الهمم أظهرت أن رسوم الأرضيات بلغت 200 ألف جنيه، وهو مبلغ يفوق سعر العديد من السيارات المستوردة القديمة، حيث أن الإفراجات بعد قرار مجلس الوزراء لم تتجاوز 2900 سيارة حتى الآن.
جهود الحكومة في تحسين إجراءات الإفراج
- تعمل مصلحة الجمارك حالياً على مراجعة الأحقية الفعلية للمستفيدين من الإعفاءات، بهدف ضبط السوق ومنع التهرب من القوانين، خاصة مع تسجيل حصيلة غرامات تجاوزت 4 مليارات جنيه من غير المستحقين حتى مارس الماضي.
تحديات سوق السيارات وأثر القرارات الأخيرة
- تواجه السوق المصرية أزمة كبرى نتيجة تقييد الاستيراد للأفراد والشركات، مما أدى إلى نقص كبير في المعروض وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى إغلاق بعض الوكلاء.
- رئيس الوزراء أكد أن 80% من السيارات المستوردة خلال العامين الماضيين لم تكن مملوكة للمستفيدين الأصليين، بل تم التلاعب في توزيعها.
تسريع وتيرة الإفراج والإجراءات المستقبلية
قال رئيس مصلحة الجمارك إن العمل جاري على تسريع عمليات الإفراج عن السيارات بعد التحقق من أحقية المستفيدين، مع تلقي الموانئ خطابات تؤكد حق ذوي الإعاقة في استلام سياراتهم عبر إثبات الملاءة المالية، سواء من خلال التحويلات البنكية أو القروض أو عمليات البيع والشراء.
كما أضاف أن الإفراج عن السيارات المتوافقة سيفتح المجال لاستقبال دفعات جديدة وفق الاشتراطات المعدلة، مع استمرارية الإجراءات الحالية للحد من التلاعب بهدف استعادة توازن السوق.
