مصر توقع عقود استيراد الغاز الطبيعي المسال مع أرامكو و”شل” و”ترافيغورا”
تحول مصر نحو استيراد الغاز الطبيعي المُسال وتداعياته الاقتصادية
تتجه مصر لتنويع مصادرها من خلال توقيع اتفاقيات لاستيراد شحنات من الغاز الطبيعي المُسال، في خطوة تعكس توجهًا جديدًا يعزز الاعتماد على الاستيراد على المدى الطويل، خاصة في ظل تراجع الإنتاج المحلي من الغاز.
تفاصيل الاتفاقيات الجديدة
- وقعت الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اتفاقيات مع عدة شركات دولية، منها:
- شركة أرامكو السعودية
- شركة ترافيغورا (Trafigura Group)
- شركة فيتول (Vitol Group)
- وشركات أخرى مثل هارتري بارتنرز وبي جي إن وشل
أسباب كثافة واردات الغاز
تهدف مصر من خلال ذلك إلى تقليل اعتمادها على الأسواق الفورية شديدة التقلب، مع محاولة تحقيق استقرار أكبر في إمدادات الطاقة، خاصة أن البلاد كانت تصدر الغاز الطبيعي المُسال حتى العام الماضي، ثم اضطرت للتحول إلى الاستيراد نتيجة تزايد الطلب المحلي وتراجع الإنتاج من الحقول المصرية.
التحديات والآفاق المستقبلية
يأتي هذا التحول في وقت تتزايد فيه الحاجة المحلية للغاز نتيجة للنمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، مما أدى إلى زيادة الضغوط على موارد البلاد من الغاز، وزيادة الاعتماد على الواردات، وهو ما قد يقود إلى ارتفاع فاتورة الطاقة الشهرية، التي يُتوقع أن تصل إلى نحو 3 مليارات دولار خلال الصيف القادم.
تأثير ذلك على الاقتصاد المصري
- يسعى هذا النهج إلى دعم الاقتصاد المصري من خلال استقرار أسعار الطاقة وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن تقلبات السوق العالمية.
- ومع ذلك، فإن زيادة الاعتماد على الواردات قد يرفع من فاتورة الطاقة، ما يفرض ضرورة مراقبة التوازن بين التوريد والاستيراد لضمان استدامة الاقتصاد.
وفي النهاية، فإن هذه الخطوات تعكس استراتيجية مصر في مواجهة تحديات نقص الإنتاج المحلي وإدارة موارد الطاقة بشكل أكثر مرونة، مع محاولة تقليل الاعتمادية على السوق الفورية لتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
