مصر توقع اتفاقيات لاستيراد الغاز المسال مع أرامكو و”شل” و”ترافيغورا”

تحول مصر في استيراد الغاز الطبيعي المُسال وتأثيره على الاقتصاد الوطني

شهدت مصر خطوات مهمة نحو تنويع مصادرها في توفير الطاقة، حيث أبرمت اتفاقيات لاستيراد شحنات من الغاز الطبيعي المُسال من عدة جهات دولية، في ظل تزايد الحاجة المحلية وتراجع الإنتاج المحلي من الغاز. يأتي ذلك في إطار سعي البلاد لتحقيق استقرار في سوق الطاقة وتعزيز وضعها الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة.

اتفاقيات استيراد الغاز وأبرز الجهات المشاركة

• وقعت مصر اتفاقيات لشراء شحنات من الغاز الطبيعي المُسال مع شركات عالمية منها “أرامكو السعودية”، و”ترافيغورا” (Trafigura Group)، و”فيتول” (Vitol Group).
• كما أُعلن عن توقيع اتفاقيات مع شركات أخرى مثل “هارتري بارتنرز”، و”بي جي إن”، بالإضافة إلى شركة شل.

هدف مصر من تكثيف واردات الغاز

• الحد من الاعتماد على السوق الفورية شديدة التقلب، مع ضمان استقرار وتوازن في إمدادات الغاز.
• سد الفجوة الناتجة عن تراجع الإنتاج المحلي من الحقول القديمة، واستيعاب النمو في الطلب المحلي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والنمو السكاني.
• زيادة موارد البلاد من الغاز لدعم الاقتصاد الذي يحاول التعافي من أزمة العملات الأجنبية التي عصفت به سابقًا.

تداعيات هذه الخطوة على فاتورة الطاقة والتوازن الاقتصادي

• تعمل مصر على إحياء اقتصادها من خلال توقيع اتفاقيات ذات أمد متوسط وطويل، مما يوفر استقراراً أكبر مقارنة بالتقلبات السوقية الفورية.
• مع ارتفاع استهلاك الغاز، من المتوقع أن ترتفع فاتورة الطاقة الشهرية إلى نحو 3 مليارات دولار خلال الصيف القادم، مقابل حوالي ملياري دولار العام الماضي.
• وفقاً لمصادر، قد تتجاوز مصر استيراد أكثر من 160 شحنة من الغاز حتى يونيو 2026، لضمان تلبية الطلب المحلي المتزايد.

خاتمة

يمثل التحول في سياسات استيراد الغاز ووقوف مصر على مسار التنويع والاعتماد على المصادر الخارجية خطوة حاسمة في مسيرتها الاقتصادية، مع سعيها لتحقيق توازن بين تلبية الطلب المتزايد وتقليل مخاطر الاعتماد على السوق الفورية وتقلباته.