اقتصاد
مصر توقع اتفاقيات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال مع أرامكو و”شل” و”ترافيغورا”
مصر تتجه لتعزيز استيراد الغاز الطبيعي وسط استمرار تراجع الإنتاج المحلي
تشهد مصر حالياً مرحلة جديدة في سياستها الطاقوية، حيث أبرمت اتفاقيات مع عدة شركات دولية لتوريد شحنات من الغاز الطبيعي المُسال، وذلك في سياق جهودها لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة والحد من تبعيتها للإنتاج المحلي المتراجع.
اتفاقيات توريد الغاز وأسواق الاستيراد
- وقعت مصر اتفاقيات لشراء الغاز الطبيعي المُسال من شركات عالمية، منها شركات سعودية وأخرى دولية، بهدف ضمان استقرار إمداداتها الطاقوية.
- شملت الاتفاقيات مع شركات كبيرة مثل شركة أرامكو السعودية، وترافيغورا، وفتول، بهدف تأمين كميات طويلة الأجل من الغاز.
- كما أبرمت الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) عقوداً مع شركات مثل هارتري بارتنرز، وبي جي إن، وشل.
حوافز التحول إلى الاستيراد طويل الأجل
- تأتي هذه الخطوة في ظل تراجع الإنتاج المحلي من حقول الغاز، مما أدى إلى الحاجة الملحة لاستيراد موارد الطاقة من الخارج.
- تهدف مصر إلى تقليل اعتمادها على السوق الفورية، التي عرفت بتقلباتها الشديدة، عبر التعاقد مع موردين يمكنهم توفير إمدادات ثابتة على المدى المتوسط والطويل.
- هذا التحول يعكس تغييرات جذرية في سياستها الطاقوية، ويعزز استقرار السوق الداخلي على حساب الاعتماد على الإنتاج المحلي المتراجع.
تداعيات هذا الاتجاه على السوق والطاقة المصرية
- تزايد الطلب المحلي على الغاز نتيجة النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج المحلي، مما أدى إلى اضطرار مصر لاستيراد الغاز بكميات أكبر.
- إعادة تنشيط فاتورة الطاقة، إذ من المتوقع أن تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار شهرياً خلال الصيف، مقارنة بملياري دولار في العام الماضي.
- يسعى الاقتصاد المصري إلى استعادة عافيته بعد أزمة العملة الأجنبية، ويعتبر التوريد المستدام للغاز ضمن هذه الاستراتيجية خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
آفاق مستقبلية وإستراتيجيات إضافية
- تدرس مصر حالياً خيارات متعددة لضمان توفير الغاز خلال فصل الصيف، من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز قدراتها التخزينية.
- وفقاً لتقارير إعلامية، قد تتجاوز واردات مصر من الغاز 160 شحنة حتى يونيو 2026، الأمر الذي يعكس تركز جهود الدولة على تلبية الطلب المتزايد والاستقلال الطاقوي.
- هذه السياسات تأتي في إطار سعي مصر إلى تحسين وضعها الاقتصادي وضمان استمرار النمو والتنمية في ظل تحديات سوق الطاقة العالمية.
