مصر توقع اتفاقيات استيراد الغاز المسال مع أرامكو وشل وترافغورا
تطورات واردات الغاز الطبيعي في مصر وأثرها على الاقتصاد الوطني
تسير مصر نحو مرحلة جديدة في قطاع الطاقة، مستفيدة من توقيع عدة اتفاقيات لاستيراد شحنات من الغاز الطبيعي المُسال من شركات عالمية، في إطار توجهها لتعزيز الاعتماد على واردات الغاز لمواجهة تراجع الإنتاج المحلي، ودعم الطلب المتزايد على الطاقة في ظل النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة.
اتفاقيات شراء الغاز الطبيعي المُسال وما تعكسه من توجهات استراتيجية
الشركات الموقعة على اتفاقيات الاستيراد
- شركة أرامكو السعودية
- شركة ترافيغورا
- شركة فيتول
بالإضافة إلى ذلك، عقدت الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اتفاقيات مع عدة شركات عالمية أخرى، بما يعكس توجه مصر نحو اعتماد طويل الأمد على واردات الغاز.
الهدف من تكثيف واردات الغاز
- تقليل الاعتماد على الأسواق الفورية ذات التقلبات الشديدة
- تلبية الطلب المحلي المتزايد بسبب النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة
- التعويض عن انخفاض الإنتاج من الحقول المحلية
- توفير استقرار أكبر في سوق الطاقة المصرية
آثار التحول على الاقتصاد الوطني وفاتورة الطاقة
يسعى مصر، عبر توقيع اتفاقيات الاستيراد، إلى استعادة استقرار اقتصادها وتحقيق توازن في سعر الصرف، خاصة في ظل الأزمة التي شهدها سوق العملات الأجنبية. كما أن الاعتماد على واردات الغاز يتيح لها مرونة أكبر أمام تقلبات السوق العالمية.
ارتفاع فاتورة الطاقة
نتيجة للطلب المتزايد على الغاز، من المتوقع أن ترتفع فاتورة الطاقة إلى حوالي 3 مليارات دولار شهرياً خلال الصيف، مقارنة بملياري دولار في نفس الفترة من العام الماضي، مما يضيف تحدياً جديداً أمام المالية العامة.
المستقبل المتوقع واستراتيجيات الاستيراد
- شراء أكثر من 160 شحنة غاز حتى يونيو 2026
- السعي لتنوع مصادر الواردات وتنويع المصادر لزيادة الاستقرار
بهذا، تتجه مصر نحو تعزيز قدراتها على استيراد الغاز الطبيعي المُسال، لتعويض النقص في الإنتاج وتحقيق أمن الطاقة، مع مراعاة التوازن المالي ضمن استراتيجيتها الاقتصادية المستقبلية.
