مصر تنوي إصدار صكوك سيادية بقيمة حوالي 25 مليار جنيه في السوق المحلية

مصر تعتزم إصدار صكوك سيادية بقيمة 25 مليار جنيه وتوسيع أدوات التمويل

تخطط الحكومة المصرية لتعزيز أدواتها التمويلية من خلال إصدار صكوك سيادية في السوق المحلية، بهدف تغطية احتياجاتها التمويلية المتزايدة. يأتي هذا التحرك في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على أدوات الدين التقليدية.

تفاصيل إصدار الصكوك السيادية

• سيتم طرح الصكوك على شرائح متعددة بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 25 مليار جنيه مصري، مع بداية أول طرح خلال الربع الثالث من العام الجاري.
• الشريحة الأولى ستصدرها وزارة المالية نيابةً عن الحكومة، وستكون بقيمة محدودة بهدف اختبار السوق وقياس شهية المستثمرين.
• تليها شرائح أخرى تباعاً، مع التركيز على نوعية الصكوك، خاصة صكوك الإجارة التي تعتمد على تأجير أصول مملوكة للدولة دون نقل ملكيتها الكاملة.

نوعية الصكوك وأهميتها

• صكوك الإجارة تعد من أكثر صيغ الصكوك شعبية، حيث تؤجر الحكومة أصولها مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار.
• استخدام الصيغة منذ إصدار أول صكوك سيادية في مارس 2023، حين نقلت أصول حكومية إلى شركة ذات غرض خاص، ثم أعادت تأجيرها وفقاً لأحكام الشريعة.

آجال إصدار الصكوك وفوائدها

• تتوزع آجال الصكوك بين قصيرة المدة (3 سنوات)، ومتوسطة (5 إلى 7 سنوات)، وطويلة الأمد (حتى 10 سنوات).
• تُعتبر الصكوك خياراً أقل تكلفة من السندات، وتسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، بالإضافة إلى تنويع المصادر التمويلية.

الخطط التمويلية لعام 2025-2026

• تعتزم مصر رفع احتياجاتها التمويلية بنسبة تصل إلى ربع الموازنة السنوية، لتصل إلى حوالي 3.6 تريليون جنيه، لتغطية العجز وأقساط القروض.
• في موازنة العام المالي المقبل، ستطرح وزارة المالية أدوات دين بنحو 3.57 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 25% عن التقديرات الحالية.