اقتصاد
مصر تفرج عن 3390 سيارة لذوي الهمم وسط تصاعد أزمة رسوم الأراضي
إفراج الجمارك المصرية عن سيارات ذوي الهمم وتحديات سوق السيارات
شهدت مصر جهوداً مكثفة لمعالجة أزمة استيراد السيارات المخصصة لذوي الهمم، وتوضيح الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة لضبط السوق واستعادة حقوق المستفيدين.
تفاصيل الإفراج عن السيارات وإجراءات الحكومة
- أفرجت الجمارك المصرية عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من حوالي 12 ألف سيارة محتجزة بالموانئ.
- تم ذلك بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة التي فرضتها الحكومة منذ يوليو الماضي، والتي تتضمن تسهيلات في الوثائق والإجراءات.
- لا تزال هناك 8610 سيارات قيد الاحتجاز، منها نحو 3000 سيارة قيد الفحص، في حين تم استبعاد 5610 سيارات، منها 841 سيارة تعود لأصحاب معاش “تكافل وكرامة” و4769 سيارة تم استيرادها كبضائع شخصية وسيطرح بعضها في المزادات قريبًا.
التعديلات والإجراءات الجديدة في مارس 2025
- أقرت الحكومة تسهيلات جديدة تتعلق بمستندات الإفراج، تشمل إلغاء شرط التحويل البنكي والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.
ردود فعل ذوي الهمم ورؤى الحكومة
- أكدت الرابطة المعنية بذوي الهمم أن رسوم الأرضيات تجاوزت 200 ألف جنيه للسيارة، وهو مبلغ يفوق سعر العديد من السيارات المستوردة القديمة.
- أشارت إلى أن الإفراجات الحالية لم تتجاوز 2900 سيارة، مع بقاء سيارات أخرى محتجزة.
جهود مراجعة الأحقية والإجراءات الحكومية
- تعمل مصلحة الجمارك على مراجعة أحقية المستفيدين من الإعفاءات، بهدف ضبط السوق وحماية المال العام، خاصة بعد أن تجاوزت الغرامات على غير المستحقين 4 مليارات جنيه حتى مارس الماضي.
أزمة سوق السيارات والبيئة الاقتصادية
- تواجه السوق المصرية أزمات جراء تقييد الاستيراد، حيث أدى ذلك إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار وإغلاق بعض الوكلاء.
- صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن 80% من السيارات المستوردة في العامين الماضيين غير مستخدمة من قبل المستفيدين الأصليين، مما يبرز الحاجة لمراجعة الإجراءات.
تسريع عمليات الإفراج وتحديات الاستيراد
- يعمل مسؤولو الجمارك حالياً على تسريع الإفراج عن السيارات بعد التحقق من الأحقية، مع تلقي الموانئ خطابات رسمية تؤكد حق ذوي الإعاقة في سياراتهم.
- قررت الحكومة قصر الاستيراد الشخصي على سيارة واحدة كل 5 سنوات، وسط معاناة القطاع من نقص المعروض وارتفاع التكاليف.
- واجهت شركات السيارات تحديات بسبب تعطّل نظام التسجيل المسبق للشحنات، مما أثر على العمليات الاستيرادية، رغم السماح لبعض الوكلاء بالإفراج المؤقت منذ أغسطس الماضي.
ختام
تبقى جهود الحكومة المصرية مستمرة لضبط سوق السيارات، مع الاستمرار في مراجعة الإجراءات وتسهيل العمليات للمستفيدين من ذوي الهمم، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار السوق وحماية المصالح العامة.
