مصر تفرج عن 3390 سيارة لذوي الهمم وسط تصاعد أزمة رسوم الأراضي

إفراج الجمارك المصرية عن سيارات ذوي الهمم وخلفيات الأزمة المحلية في سوق السيارات

شهد قطاع السيارات في مصر تطورات مهمة خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع جهود الحكومة في معالجة أزمة استيراد سيارات ذوي الهمم، والتي تأثرت منذ أكثر من عام بسبب الإجراءات والاشتراطات الجديدة التي فرضتها الحكومة على عمليات الاستيراد. وتأتي هذه التطورات في سياق سعي الدولة لضبط السوق وحماية المال العام.

تفاصيل الإفراج عن السيارات المعنية

• أفرجت الجمارك المصرية عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم، من بين حوالي 12 ألف سيارة محتجزة في الموانئ.
• تأتي عملية الإفراج بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة، التي وضعتها الحكومة منذ يوليو الماضي، وذلك ضمن جهود مستمرة لمعالجة الأزمة.
• لا تزال هناك 8610 سيارات محتجزة، منها نحو 3000 تخضع لعمليات الفحص من الجهات المعنية، بينما تم استبعاد 5610 سيارات أخرى، تشمل سيارات لأصحاب معاش كفالة وكرامة بالإضافة إلى سيارات تم استيرادها كبضائع شخصية والتي ستطرح في مزادات قريبا.

التعديلات والإجراءات الجديدة

• في مارس 2025، أقرت الحكومة تسهيلات جديدة، منها إلغاء شرط التحويل البنكي واحتساب الملاءة المالية عبر إثبات الحساب البنكي أو عقد الملكية.
• رابطة ذوي الهمم أكدت أن رسوم الأرضيات وصلت إلى 200 ألف جنيه، وهو مبلغ يتجاوز سعر العديد من السيارات القديمة المستوردة، وتؤكد أن الإفراجات لم تتجاوز 2900 سيارة حتى الآن.

أهمية الإجراءات وتأثيرها على السوق

• تعمل مصلحة الجمارك حاليا على مراجعة أحقية المستفيدين من الإعفاءات لضمان ضبط السوق وحماية المال العام، خاصة مع حصيلة غرامات تجاوزت 4 مليارات جنيه غير مستحقة حتى مارس الماضي.
• تأتي هذه الخطوات في ظل أزمة أوسع تعاني منها سوق السيارات المصرية، نتيجة قيود الاستيراد التي أدت إلى نقص حاد في المعروض وارتفاع الأسعار.

تحديات سوق السيارات وإجراءات الإستيراد الجديدة

• صرح رئيس الوزراء أن 80% من السيارات المستوردة خلال العامين الأخيرين لا يستخدمها المالكون الأصليون، بل أفراد آخرون، مما يعكس مشكلة في توزيع الاستيراد.
• حيث عملت مصلحة الجمارك على تسريع الإفراجات بعد التحقق من الأحقية، مع تلقي موانئ مصر خطابات تؤكد أحقية ذوي الإعاقة في استلام سياراتهم بناءً على إثبات الملاءة المالية عبر مصادر متعددة.
• بالإضافة إلى ذلك، قررت الحكومة قصر الاستيراد الشخصي على سيارة واحدة فقط كل 5 سنوات، بينما يواجه الاستيراد التجاري ظروفًا أصعب بسبب تعطيلات نظام الشحن المسبق وإجراءات التسجيل المسبق للشحنات.

خلاصة الأوضاع الحالية

تظل مصر في خضم تحديات سوق السيارات، مع جهود الحكومة المتواصلة لضبط السوق وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المستفيدين وضبط الاستيراد. ويبدو أن الإجراءات الجديدة، رغم قصر المدى الزمني، بدأت تظهر نتائج مهمة من خلال الإفراج عن مئات السيارات، على أمل أن تساهم في تقليل فجوة العرض وتحسين السوق