اقتصاد
مصر تفرج عن 3390 سيارة لذوي الهمم في ظل تصاعد أزمة “رسوم الأرضيات”
إجراءات الحكومة المصرية في الإفراج عن سيارات ذوي الهمم وتحديات سوق السيارات
شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة جهوداً متواصلة لمعالجة الأزمة التي تواجه سوق السيارات، خاصةً المتعلقة بسيارات ذوي الهمم، وذلك بالتزامن مع تطبيق إجراءات جديدة من الحكومة لضبط السوق وحماية المال العام.
إفراج عن سيارات ذوي الهمم من موانئ مصر
- تم الإفراج عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من بين حوالي 12 ألف سيارة محتجزة في الموانئ.
- يجري حالياً فحص نحو 3000 سيارة من قبل الجهات المعنية، بينما تم استبعاد 5610 سيارات، بينها ما يعادل 841 سيارة تعود لأصحاب معاش تكافل وكرامة، و4769 سيارة تم استيرادها كبضائع شخصية وجرت عملية التخلي عنها لتطرح في مزادات علنية قريباً.
- تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتسهيل إجراءات الإفراج عبر اعتماد مستندات إثبات الملاءة المالية من حسابات بنكية أو عقود ملكية، مع إلغاء شرط التحويل البنكي لصاحب السيارة أو أقاربه، وفق قرارات صدرّت بداية مارس 2025.
تكاليف ورسوم الأرضيات والأثر على أصحاب السيارات
- ذكرت رابطة ذوي الهمم أن رسوم الأرضيات وصلت إلى 200 ألف جنيه، وهو مبلغ يزيد أحياناً عن سعر العديد من السيارات القديمة المستوردة.
- وفاء محمد، إحدى مؤسسات الرابطة، أوضحت أن عدد السيارات المفرج عنها بعد قرار مجلس الوزراء في 7 مارس لم يتجاوز 2900 سيارة، وما تزال العديد من السيارات محتجزة.
تحديات سوق السيارات والإجراءات الجديدة
- يعمل مصلحة الجمارك حالياً على مراجعة أحقية المستفيدين من الإعفاءات، مع استمرار الحكومة في اتخاذ إجراءات لضبط السوق وتقليل الخسائر، حيث وصلت حصيلة الغرامات غير المستحقة إلى أكثر من 4 مليارات جنيه حتى مارس الماضي.
- تعد الأزمة جزءاً من تحديات أوسع، أبرزها قرار تقييد الاستيراد للأفراد والشركات، والذي أدى إلى نقص حاد في المعروض وإغلاق بعض الوكلاء.
تسريع وتيرة الإفراج والتحديات في الاستيراد
- أكد رئيس الوزراء على أن 80% من السيارات المستوردة في العامين الماضيين لم تكن موجهة للمستفيدين الأصليين، بل لآخرين مجهولين.
- يبذل مسؤولو الجمارك جهوداً لتسريع الإفراج عن السيارات بعد التحقق من أحقية المستفيدين، مع تلقي الخطابات الرسمية التي تؤكد استلام سيارات ذوي الإعاقة بعد إثبات الملاءة عبر مصادر متنوعة.
- بالإضافة إلى ذلك، فرضت الحكومة قيوداً على الاستيراد الشخصي، بما في ذلك حصر استيراد سيارة واحدة فقط لكل خمس سنوات، وواجه القطاع تجارب صعبة منذ مايو 2024، بسبب تعطيل نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI).
- سوق السيارات في مصر يعاني من أسوأ أزمة على الإطلاق، تتسم بنقص المعروض وارتفاع الأسعار، نتيجةً لسياسات منصوص عليها منذ عام 2020 تفرض تقديم بيانات الشحن للحصول على رقم تعريف عبر منصة “نافذة”.
