مصر تعقد اتفاقيات لاستيراد الغاز المسال مع أرامكو و”شل” و”ترافيغورا”
مصر تتجه نحو تعزيز استيراد الغاز الطبيعي عبر اتفاقيات طويلة الأجل
شهدت مصر recent تطورات مهمة في سياستها الطاقوية، حيث أبرمت اتفاقيات لاستيراد شحنات من الغاز الطبيعي المُسال من عدة شركات دولية. يأتي هذا التحول في ظل تراجع الإنتاج المحلي من الغاز، مما يدفع البلاد نحو الاعتماد المستمر على الواردات لتلبية الطلب المحلي المتزايد وتلبية احتياجات السوق في فصول الصيف والأشهر القادمة.
اتفاقيات الاستيراد وتأثيرها على سوق الطاقة المصري
الشركات المشاركة في الاتفاقيات
- شركة أرامكو السعودية
- ترافيغورا (Trafigura Group)
- فيتول (Vitol Group)
- شركة الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)
- هارتري بارتنرز
- بي جي إن
- شل
أهداف التحول في سياسة الاستيراد
- تقليل الاعتماد على الأسواق الفورية ذات التقلبات العالية
- ضمان استقرار الإمدادات في فصول الصيف والأوقات الحرجة
- دعم النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار في سوق الطاقة
- مواجهة تراجع الإنتاج المحلي من الغاز وارتفاع الطلب على الاستهلاك المحلي
الأسباب وراء تكثيف واردات الغاز
تأتي هذه الخطوة وسط زيادة الاستهلاك المحلي نتيجة النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى انخفاض إنتاج الحقول المحلية، مما أدى إلى تحول مصر إلى مستورد رئيسي للغاز. هذا التحول يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد وتخفيف الاعتماد على الإنتاج الوطني المتراجع.
تأثير تلك السياسات على فاتورة الطاقة
بتبني مصر لاستيراد الغاز عبر اتفاقيات طويلة المدى، من المتوقع أن تتراجع تقلبات السوق الفورية، وتوفير استقرار أكبر. ومع ذلك، فإن زيادة الطلب على الغاز قد يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الطاقة إلى مستويات قد تصل إلى حوالي 3 مليارات دولار شهريًا خلال فصل الصيف، مقارنةً بملياري دولار في العام السابق. ومن المتوقع أن تستمر مصر في شراء أكثر من 160 شحنة غاز حتى يونيو 2026، مما يعكس ارتفاع حجم الاستيرادات والاعتماد على الأسواق الدولية لدعم احتياجاتها.
