مصر تعتزم إصدار صكوك سيادية بقيمة 25 مليار جنيه في السوق المحلية

مصر تطرح صكوك سيادية في السوق المحلية وخطط لأسواق دولية

تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز مواردها التمويلية من خلال إصدار أدوات دين متنوعة، مع التركيز على الصكوك السيادية التي ستُطرح خلال العام الجاري في السوق المحلية والدولية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتلبية الاحتياجات المالية وتطوير أدوات التمويل المتاحة.

مخطط طرح الصكوك السيادية

• تعتزم مصر إصدار صكوك سيادية بقيمة تصل إلى حوالي 25 مليار جنيه جنيه على شرائح متعددة.
• سيبدأ أول طرح خلال الربع الثالث من العام الجاري، بحيث يتم إصدار الشريحة الأولى بواسطة وزارة المالية نيابة عن الحكومة، على أن تتبعها شرائح أخرى تباعاً.
• المرحلة الأولى ستقتصر على طرح صكوك الإجارة، لما تتميز به من سهولة التطبيق، حيث تعتمد على تأجير أصول مملوكة لوزارة المالية بحق الانتفاع دون نقل ملكيتها الكاملة.

مفهوم صكوك الإجارة وأهميتها

• صكوك الإجارة تعد من أكثر الصيغ استخداماً، حيث تؤجر الحكومة أصولها مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار.
• وقد اعتمدت مصر هذه الصيغة عند إصدار أول صكوك سيادية في مارس 2023، عبر نقل أصول حكومية إلى شركة ذات غرض خاص ثم إعادة تأجيرها وفقًا لأحكام الشريعة.

خطط التمويل الإضافية وأطر إصدار الصكوك

• بالإضافة إلى السوق المحلية، تعتزم الحكومة إصدار صكوك بقيمة مليار دولار ضمن طرح خاص لدولة الكويت، مع خطط لإصدار صكوك سيادية في السوق الدولية بداية من السنة المالية المقبلة.

آجال إصدار وخصائص أدوات التمويل

• سيتم توزيع آجال الصكوك بين قصيرة تمتد لثلاث سنوات، ومتوسطة من 5 إلى 7 سنوات، وطويلة تصل حتى 10 سنوات.
• الهدف من تفضيل الصكوك المحلية هو تقليل التكلفة التمويلية وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة أن تكلفتها أقل نسبياً من السندات.

الاحتياجات التمويلية لمصر

• تمضي مصر قدمًا في تلبية احتياجاتها التمويلية للعام المالي الجديد، حيث رفعت تقديراتها ليصل إجمالي احتياجات التمويل إلى حوالي 3.6 تريليون جنيه، بزيادة تبلغ نحو 25% عن السنة الحالية.
• تتضمن خطة التمويل إصدار أدوات دين متنوعة، مثل الأذون والسندات، مع توقعات بزيادة في حجم هذه الإصدارات لدعم الميزانية وتغطية العجز المالي.